أخبار ماسبيرو.. تأخر صرف أموال المشرفين على دورات الإذاعة والتليفزيون
تضمنت اخبار ماسبيرو عدم حصول المشرفين على دورات التدريب في معهد الإذاعة والتليفزيون على أموال مقابل عملهم في هذه الدورات منذ نحو 6 شهور وذلك بسبب عدم توريد القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي لهذه الأموال رغم تحصيل مقابل الدورات التي نظمها المعهد خلال الفترة الماضية.
ورصدت اخبار ماسبيرو عدم حصول المحاضرين كذلك على حقوقهم في هذه الدورات حيث قام القطاع الاقتصادي بالحصول على كافة الأموال الخاصة بالدورات مع وعد بتوريد المصروفات الخاصة بها لقاءات المعهد الا ان ذلك لم يتم منذ شهور بحجة وجود أزمة مالية ماتسبب في تأخر صرف المستحقات للمشرفين والمحاضرين.
وفي سياق متصل ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو أنه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف حقوق العاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
وتنفيذا لذلك قامت رئيس القطاع الاقتصادي بتوزيع خطاب سري على رؤساء القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون شمل التأكيد علي توجيهات رئيس الهيئة بالحظر التام على أي من القطاعات في ماسبيرو استعاضة اية مبالغ مخصصة للعاملين (أجور، برامج حوافز ،وغيرها) في أوجه صرف أخرى بالقطاعات وذلك حرصا علي استقرار واستمرار صرف الأجور للعاملين وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل رئيس القطاع المسئولية.
ورصدت اخبار ماسبيرو عدم حصول المحاضرين كذلك على حقوقهم في هذه الدورات حيث قام القطاع الاقتصادي بالحصول على كافة الأموال الخاصة بالدورات مع وعد بتوريد المصروفات الخاصة بها لقاءات المعهد الا ان ذلك لم يتم منذ شهور بحجة وجود أزمة مالية ماتسبب في تأخر صرف المستحقات للمشرفين والمحاضرين.
وفي سياق متصل ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو أنه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف حقوق العاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
وتنفيذا لذلك قامت رئيس القطاع الاقتصادي بتوزيع خطاب سري على رؤساء القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون شمل التأكيد علي توجيهات رئيس الهيئة بالحظر التام على أي من القطاعات في ماسبيرو استعاضة اية مبالغ مخصصة للعاملين (أجور، برامج حوافز ،وغيرها) في أوجه صرف أخرى بالقطاعات وذلك حرصا علي استقرار واستمرار صرف الأجور للعاملين وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل رئيس القطاع المسئولية.
