التغيير الوزاري الجديد.. تعرف على فرص بقاء محمد سعفان في القوى العاملة

ترددت أخبار التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة.

وفيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفي مدبولي وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لكن ستتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.

وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.

لعبت وزارة القوى العاملة دور مهم في خلال فترة تولي فترة محمد سعفان وزير القوى العاملة مهام الوزارة وذلك  في  عدد من الملفات المهمة وأبرزها ملف توظيف الشباب حيث وفرت فرص عديدة  للشباب  في شركات القطاع الخاص وذلك من خلال عقد الملتقيات الوظيفية أو  النشرة القومية  للتشغيل والتي تصدرها الوزارة مرة كل شهر وتقوم بنشرها علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وهو ما كان له أثر إيجابي في التقليل من عدد البطالة.

إلا أن البعض ينتظر المزيد من الوزارة في توفير فرص العمل الملائمه لهم حيث أن البعض يري أن فرص العمل التي توفرها الشركات غير ملائمة من حيث الرواتب التي يتقاضها من الشركات ضعيفة ولا تلائم ظروف الحياة وغلاء الأسعار 

وبذل الوزير جهدا كبيرا في  إصدار قانون التنظيم النقابي والذي من خلاله تم  وإجراء الانتخابات العمالية في 2018 والتي تأخرت أعوأم كثيرة وتم  توفيق أوضاع  عدد من النقابات العمالية.

كما قامت الوزارة بالعديد من المبادرات، ومنها مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصة وتم تنفيذ المرحلة الأولي في أسوان، وأسيوط، وبني سويف ، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية.

كما تم إطلاق  مبادرة "مصر أمانة بين إيديك": والتى تم اطلاقها في مايو 2017  لتوعية 1.1 مليون عامل في 65 ألف منشأة،  فضلا عن  أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج ومبادرة "اعرف واحمى نفسك"حيث تم تنفيذ 410  مبادرات وبلغ المستفيدين 30 ألف عامل بجميع المحافظات ماعدا السويس وشمال سيناء.

ومبادرة "صيادي مصر"والتى تم اطلاق المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية ومساندة صغار الصيادين خلال نوفمبر 2020 ، حيث تمت المشاركة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواته من شباك ومجاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد، وهم 30 شخصا على مهنة الصيد بالقرية ، وتسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادى القرية جميعا.

كما تم إطلاق مبادرة "مستقبلك بين ايديك"والتى تم في إطارها  تنفيذ 14 مبادرة من خلال البروتوكولات مع الجامعات وبلغ عدد المستفيدين من طلبة الجامعات 8000 طالب ومبادرة "صحتك غالية علينا" والتى تم من خلالها تنفيذ 35 مبادرة وبلغ المستفيدين 4000 عامل، بالاضافة إلى مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" والتى تم  فيها تنفيذ 19 مبادرة وبلغ  المستفيدين 2000 عامل ، فضلاً عن مبادرة "مفتش جديد" تم فيها تنفيذ 19 مبادرة وبلغ المستفيدين 536 مفتشاً للسلامة والصحة المهنية علي مستوى 19 مديرية القوى العاملة.

كما قامت الوزارة  بالمساهمة بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه  ضمن المبادرة الرئاسية للعمال غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ، وصرف 62 مليونا و 875 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية، وإصدار شهادات "أمان" بإجمالى مليونين و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة.

وعلى الرغم من هذه الانجازات الا ان هناك بعض الملفات لم يتم إنجازها، منها تأخر إصدار قانون العمل الجديد، والذي ينتظره ملايين العمال في شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان حقوقهم داخل الشركات التي يعملون بها،حيث إن إصدار قانون العمل الجديد تأخر كثيرا حيث كان الجميع يتوقع إصدار القانون في الدورة البرلمانية السابقة ولكن خاب ظن الجميع وتأخر إصدار القانون  والذي يعد هام لحوالي 25 مليون عامل. 
 
وتم اعادة القانون من مجلس النواب السابق  لوجود بعض الملاحظات، وقامت الوزارة بالرد عليه وتم إرسال القانون للمجلس ولم يتم إصداره، على الرغم من وعود الوزارة بإصدار القانون، ولا أحد يعلم أسباب تأخر إصدار القانون وإقراره من مجلس النواب.

كما أن ملف العمالة غير المنتظمة لم يتم إنجازه بالشكل الأمثل رغم قيام الوزارة بعمل قاعدة بيانات خاصة بهم ولكن تم إنجاز البعض منهم وهم عمال التشييد والبناء والذي تم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم إلا أن القطاعات الأخري لم يتم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكامله لهم.

وزير القوي العاملة بدأ في الفترة الأخيرة في العمل علي توفير الرعاية والصحية للصيادين، وآخرهم الصيادين الصغار في محافظة البحر الأحمر، ولكن يتبقى عمال المناجم والمحاجر وعمال الزراعة، حيث إن هناك نسبة كبيرة ليست تحت مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية باستثناء ما تم ذكرهم، ومنحة الرئاسة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أقر بصرف 500 جنيه لكافة العمالة غير المنتظمة، والذي دائما ما يطالب بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة.

ورغم أن وزارة القوى العاملة أقرت في  قانون التنظيمات النقابية بتخفيض العدد اللازم لتأسيس اللجان النقابية من 150 عامل إلى 50 عامل ولكن بعد أن تم التعديل لم يتم تأسيس لجان جديدة أو إجراء انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها في انتخابات اللجان النقابية 2018.

كما أن الوزارة  لم تنته من استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وإمكانيات التدريب الموجودة به كما لم تنته من برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة إلى جانب عدم الانتهاء من تطوير الجامعة العمالية رغم وعود الوزير بالعمل على تطوير الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى إلا أن هذا الملف لم يشهد جديدا يذكر.