التغيير الوزاري الجديد.. هل يستمر شعراوي وزيراً للتنمية المحلية في الحكومة

ترددت أخبار التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقون في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة.

وفيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفي مدبولي وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لكن ستتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.

وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.

وتعتبر وزارة التنمية المحلية من أكثر الوزارات التى ترتبط ارتباطا مباشرا بمصلحة المواطن، لاسيما أنها وزارة خدمية من الدرجة الأولى، لذلك فنجاح الوزير اللواء محمود شعراوي في الوزارة يرتبط بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما أدركه الوزير، حيث جعل المواطن على رأس أولوياته. 

التواصل مع المواطنين
ومن الملفات التى نجح فيها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  التواصل مع المواطن وذلك من خلال إنشاء آلية للاستماع إلى شكوى المواطن والتفاعل معها سريعا والتى تمثلت فى مبادرة "صوتك مسموع"  والتى انطلقت فى  أكتوبر عام 2018.  

وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من الشكاوى هى  التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والقمامة والإشغالات والفساد إضافة إلى المقترحات.

وبلغ عدد الرسائل الواردة للمبادرة خلال منذ انطلاق المبادرة وحتى الان  256845  رسالة، تضمنت الرسائل عدد 51543 شكوى مستوفاة تم حل 48876 منها بنسبة 94.8% من إجمالى عدد الشكاوى الواردة للمبادرة وجارى حل  2667 شكوى.

التصالح في مخالفات البناء  
وبعد محاولات عديدة لمواجهة مخالفات البناء التى انتشرت عقب ثورة ٢٥يناير، حيث كانت الإزالات هى السلاح الوحيد للدولة لمحاربة الظاهرة، ولكنها لم تجد نفعا، وضعت الحكومة حدا لهذه الظاهرة واتجهت إلى تقنين أوضاع المخالفين، وفقا لضوابط معينة حددها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ووصل عدد الطلبات المقدمة للتصالح على مخالفات البناء إلى ٢ مليون و٦٠٦ ألفا. 

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن التصالح فى مخالفات البناء يأتى فى  مصلحة المواطن لأنه يعمل على تقنين وضعه  وتلافيه لأى إزالة ، فضلا عن ضمانه لسلامة العقار الإنشائية الذى يقطن به. 

ولم يقف الأمر عند تقنين أوضاع المخالفين، بل سعت الحكومة إلى  ضبط العمران لمحاربة العشوائية التى انتشرت فى الشوارع  وتم وضع  اشتراطات بنائية جديدة  مع وجود آلية جديدة لاستخراج رخص البناء التى تضمن تنفيذ الاشتراطات. 

مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة  
 مشروع سياحى قومى، سيجعل مصر محط أنظار العالم وهو مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، ويهدف إلى إحياء كافة الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة وتصل عددها إلى ٢٥ نقطة بـ٨ محافظات وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء.

وقامت المحافظات خلال الفترة الماضية بتوفير مبلغ 448 مليون جنيه من خطتها الاستثمارية لإقامة بعض المشروعات ومن بينها البنية التحتية وبعض الطرق والكباري وأعمال التطوير للمناطق التي يمر بها المسار وتم توفير تلك المبالغ بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

هذا المشروع سيذكره التاريخ لشعراوى ولكل وزير شارك فى هذا الإنجاز ، الذى سيعيد السياحية الدينية لمصر.

التوك توك
ظل التوك توك صداعا في رأس الحكومات فتارة يمنعون تصديره وتارة يحظرون سيره، إلى أن  اقتنعوا بضرورة وجودة كوسيلة مواصلات فتم حظر تسييره في عواصم المحافظات والمدن أو في الطرق الرئيسية والسريعة .

وتم إيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات، والجهة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي المرور وتم ترخيص (255 ألف) مركبة توك توك حتى الآن  وتم تكليف المحافظات بفتح تراخيص الأجرة لمركبات (ميني فان 7 راكب) كبديل للتوك توك.

التقسيم الجديد للمحافظات
فى المقابل لم يتطرق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للعديدمن الملفات، حيث تغافل عن مخطط التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، والذى كان يتضمن إنشاء ثلاث محافظات جديدة وهم "الواحات، وسط سيناء، العلمين"، فضلا عن زيادة مساحات بعض المحافظات  بما يحقق التنمية المستدامة، ولكن دخل هذا الملف فى طى النسيان، حبيسا للأدراج.

منظومة النظافة 
لا أحد ينكر مجهود المحافظات فى رفع القمامة ورفع أطنان من تراكمات القمامة القديمة من الشوارع، ودخول معدات نظافة  جديدة وانشاء منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، إلا أن مشكلة تلال القمامة مازالت تؤرق المواطن، فنجاح المنظومة ليس هو إزالة التراكمات فقط، بل يجب وجود آلية تضمن عدم وجود القمامة  بالشوارع واستمرار نظافتها.

على سبيل المثال منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة والتى اعتمدت على الجمع السكنى من الوحدات السكنية بالقاهرة لم تنجح فى  الانتهاء من مشكلة إلقاء القمامة فى الشوارع، والسبب هو غياب الرقابة على متعهدى القمامة الذين يرفعون القمامة فقط من يدفع لهم، أما من لا يدفع فتكون مصير قمامته الشارع رغم محاسبة الحكومة له على كافة الوحدات، وشوارع الجيزة والقليوبية لم يختلف الوضع كثيرا بهم فمازالت تلال القمامة تتواجد بهم.