عفو ملكي مغربي يشمل 756 سجينا في ذكرى 11 يناير
أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قرارا بالعفو عن 756 سجينا في ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان لها، أمس الأحد، إنه بمناسبة ذكرى 11 يناير أصدر الملك قرارا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة المغربية، ويصل أعدادهم إلى 756 سجينا.
وكان ضمن المستفيدين من العفو الملكي السامي من هم في حالة اعتقال، ويصل أعدادهم إلى493 سجينا.
كما تضمن القرار أيضا 263 شخصا من المطلق سراحهم.
وثيقة المطالبة بالاستقلال المغربية أو بيان 11 يناير 1944 هو يوم يشكل إحدى المحطات الرئيسية في تاريخ الكفاح الوطني الذي خاضه العرش والشعب المغربي من أجل الحرية والانعتاق من رقبة الاستعمار، ضد الظهير البربري في 28 أغسطس 1930، ولدلالته الرمزية الكبيرة يعتبر 11 يناير رسميا يوم عطلة في المغرب.
ففي 11 يناير 1944 قام رجال الحركة الوطنية بتنسيق مع الملك محمد الخامس، بخوض معركة نضالية حاسمة، تمثلت في تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى سلطات الحماية الفرنسية وتسليم نسخ منها إلى المقيم العام جابرييل بيو وإلى القنصلين العامين لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة وإلى الجنرال ديجول وسفير الاتحاد السوفيتي بالجزائر الفرنسية.
بعد أن قدم أعضاء كتلة العمل الوطني وثيقة مطالب الشعب المغربي في دجنبر 1934، تطورت هذه المطالب بعد تغير المشهد العام في المغرب، حيث تعرض بعض قادة الحركة الوطنية في نهاية الثلاثينات للاعتقال أو النفي، وخاصة بعد أحداث بوفكران سنة 1937، وتأسيس أحزاب جديدة منها حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال و"حزب الوحدة المغربية" و"حزب الإصلاح الوطني" و"الحزب الشيوعي" (تأسس سنة 1943م)، وانعقاد مؤتمر آنفا في يناير 1943، الذي كان فرصة للقاء بين السلطان محمد بن يوسف والرئيس الأمريكي روزفلت حيث عرض السلطان مطالب المغرب.
فقدمت الحركة الوطنية وثيقة يوم 11يناير 1944 تطالب فيها باستقلال المغرب ووحدة ترابه، وكان رد سلطات الحماية الفرنسية بشن حملة اعتقالات بعد أيام من تقديم الوثيقة.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان لها، أمس الأحد، إنه بمناسبة ذكرى 11 يناير أصدر الملك قرارا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة المغربية، ويصل أعدادهم إلى 756 سجينا.
وكان ضمن المستفيدين من العفو الملكي السامي من هم في حالة اعتقال، ويصل أعدادهم إلى493 سجينا.
كما تضمن القرار أيضا 263 شخصا من المطلق سراحهم.
وثيقة المطالبة بالاستقلال المغربية أو بيان 11 يناير 1944 هو يوم يشكل إحدى المحطات الرئيسية في تاريخ الكفاح الوطني الذي خاضه العرش والشعب المغربي من أجل الحرية والانعتاق من رقبة الاستعمار، ضد الظهير البربري في 28 أغسطس 1930، ولدلالته الرمزية الكبيرة يعتبر 11 يناير رسميا يوم عطلة في المغرب.
ففي 11 يناير 1944 قام رجال الحركة الوطنية بتنسيق مع الملك محمد الخامس، بخوض معركة نضالية حاسمة، تمثلت في تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى سلطات الحماية الفرنسية وتسليم نسخ منها إلى المقيم العام جابرييل بيو وإلى القنصلين العامين لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة وإلى الجنرال ديجول وسفير الاتحاد السوفيتي بالجزائر الفرنسية.
بعد أن قدم أعضاء كتلة العمل الوطني وثيقة مطالب الشعب المغربي في دجنبر 1934، تطورت هذه المطالب بعد تغير المشهد العام في المغرب، حيث تعرض بعض قادة الحركة الوطنية في نهاية الثلاثينات للاعتقال أو النفي، وخاصة بعد أحداث بوفكران سنة 1937، وتأسيس أحزاب جديدة منها حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال و"حزب الوحدة المغربية" و"حزب الإصلاح الوطني" و"الحزب الشيوعي" (تأسس سنة 1943م)، وانعقاد مؤتمر آنفا في يناير 1943، الذي كان فرصة للقاء بين السلطان محمد بن يوسف والرئيس الأمريكي روزفلت حيث عرض السلطان مطالب المغرب.
فقدمت الحركة الوطنية وثيقة يوم 11يناير 1944 تطالب فيها باستقلال المغرب ووحدة ترابه، وكان رد سلطات الحماية الفرنسية بشن حملة اعتقالات بعد أيام من تقديم الوثيقة.
