اتفاق بين نقيب الصحفيين والمصري اليوم لتسوية أوضاع المتضررين
توصل الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والدكتور عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، وعبداللطيف المناوي، رئيس التحرير، بعد سلسة من الاجتماعات، إلى اتفاق مبدئي منذ عدة أسابيع لوضع ملامح لطريقة التعامل مع اضطرار المؤسسة لتقليل أعداد العاملين فيها لتتمكن من الاستمرار.
وعرض هذا الاتفاق علي مجلس إدارة المؤسسة، الذي وافق أعضائها علي ما طرحه النقيب من إجراءات لحماية صناعة الصحافة بعدم الإضرار بالمؤسسات الصحفية مما يدفعها الى الإغلاق وخروج كل الصحفيين والعاملين بها من سوق العمل، وفي نفس الوقت حماية حقوق الزملاء الصحفيين التي يكفلها القانون.
وعقد اتفاق بين النقيب ومجلس إدارة المصري اليوم على كل تفاصيل تنفيذ إجراء التخفيض الضروري، والتي تضمنت الحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين كاملة المالية والنقابية، من اجل الحفاظ على استمرار المؤسسة وغالبية العاملين فيها.
وأشاد نقيب الصحفيين بمستوى التعاون بين النقابة و مؤسسة المصري اليوم، وأن ما تم التوصل إليه من قواعد للتسوية يعد نموذجاً يمكن الاحتذاء به في الحالات المشابهة.
تصاعدت أزمة جريدة "المصري اليوم" بعد احتجاج عدد من الصحفيين على طلب الإدارة تسوية أوضاعهم المالية وتقديم استقالاتهم لترشيد النفقات، حيث لجأ عدد منهم لمجلس نقابة الصحفيين للمطالبة بالتدخل فيما حدث، بينما فضّل البعض الآخر الموافقة على عرض التسوية ومغادرة الجريدة.
وأخطرت إدارة الجريدة عددًا من الصحفيين بلغ نحو 40 من الصحفيين والفنيين والإداريين، بالتوجه لإدارة الموارد البشرية لتسوية أوضاعهم بالمؤسسة وتقديم الاستقالة من المؤسسة، مع حصولهم على مستحقاتهم البالغة شهرين عن كل سنة على 10 أشهر في هيئة شيكات قابلة للصرف.
وعرض هذا الاتفاق علي مجلس إدارة المؤسسة، الذي وافق أعضائها علي ما طرحه النقيب من إجراءات لحماية صناعة الصحافة بعدم الإضرار بالمؤسسات الصحفية مما يدفعها الى الإغلاق وخروج كل الصحفيين والعاملين بها من سوق العمل، وفي نفس الوقت حماية حقوق الزملاء الصحفيين التي يكفلها القانون.
وعقد اتفاق بين النقيب ومجلس إدارة المصري اليوم على كل تفاصيل تنفيذ إجراء التخفيض الضروري، والتي تضمنت الحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين كاملة المالية والنقابية، من اجل الحفاظ على استمرار المؤسسة وغالبية العاملين فيها.
وأشاد نقيب الصحفيين بمستوى التعاون بين النقابة و مؤسسة المصري اليوم، وأن ما تم التوصل إليه من قواعد للتسوية يعد نموذجاً يمكن الاحتذاء به في الحالات المشابهة.
تصاعدت أزمة جريدة "المصري اليوم" بعد احتجاج عدد من الصحفيين على طلب الإدارة تسوية أوضاعهم المالية وتقديم استقالاتهم لترشيد النفقات، حيث لجأ عدد منهم لمجلس نقابة الصحفيين للمطالبة بالتدخل فيما حدث، بينما فضّل البعض الآخر الموافقة على عرض التسوية ومغادرة الجريدة.
وأخطرت إدارة الجريدة عددًا من الصحفيين بلغ نحو 40 من الصحفيين والفنيين والإداريين، بالتوجه لإدارة الموارد البشرية لتسوية أوضاعهم بالمؤسسة وتقديم الاستقالة من المؤسسة، مع حصولهم على مستحقاتهم البالغة شهرين عن كل سنة على 10 أشهر في هيئة شيكات قابلة للصرف.
