علي جابر: الكاش باك تهدد شركات التسويق أكثر من المطورين العقاريين
أكد علي جابر، رئيس القطاع التجارى بشركة جيتس العقارية، على أن الكاش باك ظاهرة لها الكثير من الأضرار على شركات التسويق العقاري أكثر من التطوير العقاري.
وأوضح فى تصريحات خاصة أن النسب والعمولات التي تمنحها الشركات لا تتفق مع أي منطق وهي نسب عالية وغير عادلة وتصل إلى ثمانية في المئة والنسبة العادلة تتراوح من ثلاثة إلى أربعه في المئة، وهي نسبة منطقية.
والكاش باك ظاهرة جديدة تحاصر الشركات العقارية وتزيد من معاناتها فى ظل الأوضاع الصعبة التى تواجه القطاع فى ظل تراجع حركة المبيعات وارتفاع حجم المنافسة وأزمات الشارع الاقتصادي بكل قطاعاته بسبب تداعيات وآثار كورونا.
"الكاش باك" تعد آلية جديدة للسماسرة وشركات التسويق العقاري لزيادة مبيعاتهم وجذب المزيد من العملاء الجديد ، مستفيدين من ارتفاع قيمة العمولة من شركات التطوير العقاري والتى وصلت لـ5- 7% وهى الأعلى بالسوق، ويلجأ بعض شركات التسويق والسماسرة لذلك الأمر لعدم قدرتهم على مواجهة المنافسة الشرسة بالسوق، وذلك من خلال تنازل المسوق عن نسبة من عمولته لصالح العميل خصما من قيمة الوحدة العقارية، وانتشرت الظاهرة بشكل واضح بسوق العاصمة الإدارية وخاصة فى ظل دخول الكثير من الشركات العقارية قليلة الخبرة وارتفاع حجم المنافسة بالعاصمة الإدارية فى ظل زيادة المعروض من المشروعات، وهو ما يثير الكثير من المشاكل لشركات التطوير العقاري والتسويق العقاري الجادة.
وحذر عدد من العقاريين من "الكاش باك" وأكدوا على أنها تسيء للسوق العقاري ككل وشركات التطوير العقاري خاصة، وطالبوا بضرورة اتخاذ حزمة إجراءات صارمة لمواجهة تلك الظاهرة والعمل على تنظيم قطاع التسويق العقاري وحظر التعامل مع أى مسوق أو شركات تسويق تتعامل وفق آلية "الكاش باك" وإلغاء التعاقدات معها، وضرورة الإسراع فى إنشاء كيان رسمي للإشراف على شركات التسويق العقاري وتنظيم عملها وتقنين عمل السماسرة والشركات الموجودة بالسوق، علاوة على منح تراخيص رسمي لمزاولة المهنة بهدف الحد من الدخلاء على المهنة والإساءة والإضرار بحركة السوق العقاري ككل.
وأوضح فى تصريحات خاصة أن النسب والعمولات التي تمنحها الشركات لا تتفق مع أي منطق وهي نسب عالية وغير عادلة وتصل إلى ثمانية في المئة والنسبة العادلة تتراوح من ثلاثة إلى أربعه في المئة، وهي نسبة منطقية.
والكاش باك ظاهرة جديدة تحاصر الشركات العقارية وتزيد من معاناتها فى ظل الأوضاع الصعبة التى تواجه القطاع فى ظل تراجع حركة المبيعات وارتفاع حجم المنافسة وأزمات الشارع الاقتصادي بكل قطاعاته بسبب تداعيات وآثار كورونا.
"الكاش باك" تعد آلية جديدة للسماسرة وشركات التسويق العقاري لزيادة مبيعاتهم وجذب المزيد من العملاء الجديد ، مستفيدين من ارتفاع قيمة العمولة من شركات التطوير العقاري والتى وصلت لـ5- 7% وهى الأعلى بالسوق، ويلجأ بعض شركات التسويق والسماسرة لذلك الأمر لعدم قدرتهم على مواجهة المنافسة الشرسة بالسوق، وذلك من خلال تنازل المسوق عن نسبة من عمولته لصالح العميل خصما من قيمة الوحدة العقارية، وانتشرت الظاهرة بشكل واضح بسوق العاصمة الإدارية وخاصة فى ظل دخول الكثير من الشركات العقارية قليلة الخبرة وارتفاع حجم المنافسة بالعاصمة الإدارية فى ظل زيادة المعروض من المشروعات، وهو ما يثير الكثير من المشاكل لشركات التطوير العقاري والتسويق العقاري الجادة.
وحذر عدد من العقاريين من "الكاش باك" وأكدوا على أنها تسيء للسوق العقاري ككل وشركات التطوير العقاري خاصة، وطالبوا بضرورة اتخاذ حزمة إجراءات صارمة لمواجهة تلك الظاهرة والعمل على تنظيم قطاع التسويق العقاري وحظر التعامل مع أى مسوق أو شركات تسويق تتعامل وفق آلية "الكاش باك" وإلغاء التعاقدات معها، وضرورة الإسراع فى إنشاء كيان رسمي للإشراف على شركات التسويق العقاري وتنظيم عملها وتقنين عمل السماسرة والشركات الموجودة بالسوق، علاوة على منح تراخيص رسمي لمزاولة المهنة بهدف الحد من الدخلاء على المهنة والإساءة والإضرار بحركة السوق العقاري ككل.
