التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوياته في 17 شهرا.. والاحتياطي النقدي يهوي قرب معدلات 2003
واصلت مؤشرات الاقتصاد التركي، أرقامها السلبية خلال شهر ديسمبر الماضي، ليقفز معدل التضخم إلى 14.6 في المائة، مسجلا أعلى مستوى له في 17 شهرا منذ أغسطس 2019، مع استمرار ضعف أداء الليرة أمام العملات الرئيسية والتي فقدت أكثر من 25 في المائة من قيمتها أمام الدولار العام الماضي.
وذكر معهد الإحصاء التركي في تقرير نشر اليوم أن أرقام التضخم في البلاد جاءت أعلى من التوقعات، مع استمرار ضعف أداء الليرة ومواصلة الضغط على الأسعار والقائمين على السياسة النقدية في تركيا.
وأشار المعهد إلى أن مؤشر أسعار السلع والخدمات قد قفز بنسبة 28.1 في المائة والنقل بنسبة 21.2 في المائة والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 20.6 في المائة ، وهو ما أنعكس على الأرقام الكلية للتضخم في البلاد.
وسجل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاسبوع الماضي متوسط سعر بلغ 7.36 ليرة وهو مستوى أقل بنحو 25.7 في المائة عن سعره قبل عام، متأثرا بالضغوط التي تشهدها البلاد وتزايد معدلات الدين الخارجي إلى أكثر من 440 مليار دولار، وتراجع حجم الاحتياطي إلى مستوي قياسي بلغ 18.45 مليار دولار فقط بعد خسارته لأكثر من 5 مليارات دولار دفعة واحدة في نهاية نوفمبر الماضي ليقترب من أدنى مستوياته منذ 2003 .
وفي مصر أعلن البنك المركزي المصري اليوم انخفاض معدل التضخم العام خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي إلى 5.4 في المائة، والتضخم الأساسي إلى 3.8 في المائة على أساس سنوي.
كما أعلن المركزي المصري قبل يومين إرتفاع حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو 850 مليون دولار في ديسمبر الماضي ليسجل أكثر من 40 مليار دولار مرتفعا للشهر الثامن على التوالي رغم جائحة كورونا.
ونجحت سياسات البنك المركزي المصري في السيطرة على معدلات التضخم عند معدلات منخفضة، كما حافظ على مستويات الاحتياطي النقدي قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق رغم تراجع موارد النقد الاجنبي بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميا.
