مجلس الوزراء يقر تعديلات اللائحة التنفيذية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الاقتصادية، والذي يطبق على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث جاء أبرزها النفاذ للسوق المحلية والتيسيرات والحوافز الجديدة الخاصة بالمستثمرين.
وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على دراسة بعض المحاور التي من شأنها جذب استثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة تبعاً لرؤية 2020/2025 والتي تستهدف قطاعات صناعية بعينها وكذلك تيسيرات للمستثمرين المتعاملين وأيضاً إصدار دليل جمركي وضريبي من شأنه جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتابع زكي :"عكفنا خلال الفترة الماضية وفي وقت قليل مع مجلس الوزراء على الانتهاء من تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وخاصة تلك المطبقة لدينا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة هي النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
كما تضمنت اللائحة تعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة للخارج وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات لتحقيق أهداف المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سياسات إحلال الواردات.
وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على دراسة بعض المحاور التي من شأنها جذب استثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة تبعاً لرؤية 2020/2025 والتي تستهدف قطاعات صناعية بعينها وكذلك تيسيرات للمستثمرين المتعاملين وأيضاً إصدار دليل جمركي وضريبي من شأنه جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتابع زكي :"عكفنا خلال الفترة الماضية وفي وقت قليل مع مجلس الوزراء على الانتهاء من تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وخاصة تلك المطبقة لدينا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة هي النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
كما تضمنت اللائحة تعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة للخارج وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات لتحقيق أهداف المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سياسات إحلال الواردات.
