رئيس التحرير
عصام كامل

عمدة نيويورك: بقاء ترامب فى السلطة "خطر على أمريكا"

ترامب
ترامب
شن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيبو هجوما عنيفا ضد تصرفات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ضد المؤسسات الديمقراطية، مؤكدا أن الأخير "فقد عقله ونخشى تصرفاته المتهورة خلال الأيام المقبلة".


وبحسب شبكة «سى إن إن» الأمريكية، قالت مصادر مقربة من نائب الرئيس الأمريكى، أن مايك بنس، لا يستبعد تطبيق التعديل 25 فى الدستور الأمريكى وعزل دونالد ترامب، ويفضل الاحتفاظ بهذا الخيار فى حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

كذلك ذكر تقرير لشبكة "إن بي سي" NBC الأمريكية، استنادا إلى إحصاءاتها، أن هناك أكثر من 200 مشرعٍ في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب يدعمون المبادرة الخاصة بعزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، على خلفية حادث اقتحام مجمع الكابيتول، مبينة أن جميعهم تقريبا ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أو مستقلون.

وتشمل الإجراءات التي يجري بحثها في هذا السياق اللجوء إلى التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي، والذي ينص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال عجز الرئيس عن تنفيذ مهامه، أو إطلاق عملية ثانية لمساءلة ترامب.

ونقلت "سي إن إن" CNN عن مصدر مطلع قوله إن "هناك قلق لدى فريق بنس من لجوء ترمب إلى تصرف متهور يعرض الأمة إلى الخطر، في حال تم استخدام التعديل الخامس والعشرين أو بدء إجراءات لعزله".

وحذر المصدر من أنه "أصبح من الواضح هذا الأسبوع أن من الضروري إبقاء خيار التعديل الخامس والعشرين على الطاولة بناء على إجراءات ترامب".

يُذكر أن الانقسام بين الرئيس ترامب ونائبه، زادت حدتُه، عقب رفض بنس، الثلاثاء الماضي، ضغوطا شديدة من ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات، خلال اجتماع استمر لساعات في المكتب البيضاوي.

وفيما لا تزال تداعيات اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مستمرة، وسط تعالي الأصوات في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس ترامب في حال لم يفعّل نائبه بنس التعديل 25 من الدستور الأمريكي، حذر البيت الأبيض من أن اتخاذ مثل تلك الخطوة لن يؤدي سوى إلى تعميق للشرخ بين الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن مساءلة ترامب مع بقاء أيام معدودة على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

ورأى السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام في تغريدة على حسابه على "تويتر"، السبت، أن عزل ترمب في مثل هذه الظروف سيؤدي إلى مزيد من الانقسام، كما سيضعف مؤسسة الرئاسة نفسها.
الجريدة الرسمية