أخبار ماسبيرو.. رئيس القطاع الاقتصادي تتسب في أزمة بسبب حوافز الإعلانات
رصدت أخبار ماسبيرو تسبب أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي في أزمة داخل الهيئة الوطنية للإعلام بعد عرضها في مجلس إدارة الهيئة قبل شهور حصول العاملين في القطاع على نسبة 4%حوافز إعلانات وإلغاء نظام الـ12%الذي كان معمولا به في الصرف منذ فترة طويلة.
وتضمنت أخبار ماسبيرو أنه بعد عرض أمل وفتحها لذلك الملف تم عرضه على المسئولين القانونيين في المبنى لتأتي المفاجأة بوجود مخالفات في الصرف تستوجب التوقف كثيرا أمام الأمر ومراجعة المبالغ المنصرفة في ضوء العرض الجديد الذي قدمته رئيس القطاع الاقتصادي.
وفي سياق متصل قام العاملون المستفيدون من صرف تلك الحوافز بتنظيم وقفة في ماسبيرو منذ أيام مطالبين باستمرار الصرف لهم لاسيما وأن رئيس الاقتصادي دعمت مطالبهم رغم عدم وجود صحة صرف الحوافز بتلك الطريقة بل الأكثر انها قالت بالحرف الواحد لهم في مكتبها "كل لوائح الهيئة الوطنية للإعلام غلط" ماساهم في تأجيج الأوضاع بين العاملين وخروج الكثير منهم عن النص.
وكشفت مصادر انه تم الاستقرار علي عرض المشكلة الثلاثاء القادم في اجتماع مجلس إدارة الهيئة للبت النهائي فيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المبالغ المنصرفة لاسيما في ظل التراجع الشديد في الإيرادات بخرينة الهيئة ومع استمرار الصرف لعاملون الاقتصادي بذلك الشكل رغم إلغاء الصرف لحوافز الإعلانات في كل قطاعات المبنى منذ أكثر من 12 عاما.
وعلى جانب آخر كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء لجنة توحيد الأجور برئاسة إسماعيل الششتاوي من أعمالها في قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام وتسليم قرارات اللجنة إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لاعتماد الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ توصيات هذه اللجنة بعد مناقشة ما توصلت إليه من أعمال.
ورصدت أخبار ماسبيرو تقديم اللجنة دراسة وافية لكل الأجور في قطاعات الهيئة سواء كانت للاداريين أو برامجيين ورصد الآليات الخاصة بتوحيد الأجور وتحقيق المساواة في كل القطاعات بما يساهم في تحقيق العدالة داخل مبنى واحد حيث تم موافاة اللجنة بكل الأوراق والمستندات المالية من كل قطاع ودراستها ومعرفة كل كبيرة وصغيرة في صرف التمويل الخاص بالمبنى والبالغ مليون جنيه شهريا.
وينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ومن المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم ما يسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة، وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرًا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من يناير القادم، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالًا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف.
كما رصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرًا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وتضمنت أخبار ماسبيرو أنه بعد عرض أمل وفتحها لذلك الملف تم عرضه على المسئولين القانونيين في المبنى لتأتي المفاجأة بوجود مخالفات في الصرف تستوجب التوقف كثيرا أمام الأمر ومراجعة المبالغ المنصرفة في ضوء العرض الجديد الذي قدمته رئيس القطاع الاقتصادي.
وفي سياق متصل قام العاملون المستفيدون من صرف تلك الحوافز بتنظيم وقفة في ماسبيرو منذ أيام مطالبين باستمرار الصرف لهم لاسيما وأن رئيس الاقتصادي دعمت مطالبهم رغم عدم وجود صحة صرف الحوافز بتلك الطريقة بل الأكثر انها قالت بالحرف الواحد لهم في مكتبها "كل لوائح الهيئة الوطنية للإعلام غلط" ماساهم في تأجيج الأوضاع بين العاملين وخروج الكثير منهم عن النص.
وكشفت مصادر انه تم الاستقرار علي عرض المشكلة الثلاثاء القادم في اجتماع مجلس إدارة الهيئة للبت النهائي فيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المبالغ المنصرفة لاسيما في ظل التراجع الشديد في الإيرادات بخرينة الهيئة ومع استمرار الصرف لعاملون الاقتصادي بذلك الشكل رغم إلغاء الصرف لحوافز الإعلانات في كل قطاعات المبنى منذ أكثر من 12 عاما.
وعلى جانب آخر كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء لجنة توحيد الأجور برئاسة إسماعيل الششتاوي من أعمالها في قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام وتسليم قرارات اللجنة إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لاعتماد الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ توصيات هذه اللجنة بعد مناقشة ما توصلت إليه من أعمال.
ورصدت أخبار ماسبيرو تقديم اللجنة دراسة وافية لكل الأجور في قطاعات الهيئة سواء كانت للاداريين أو برامجيين ورصد الآليات الخاصة بتوحيد الأجور وتحقيق المساواة في كل القطاعات بما يساهم في تحقيق العدالة داخل مبنى واحد حيث تم موافاة اللجنة بكل الأوراق والمستندات المالية من كل قطاع ودراستها ومعرفة كل كبيرة وصغيرة في صرف التمويل الخاص بالمبنى والبالغ مليون جنيه شهريا.
وينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ومن المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم ما يسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة، وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرًا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من يناير القادم، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالًا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف.
كما رصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرًا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
