بعد اتهام ربة منزل باغتصابها كذبا.. تعرف على عقوبتها

اتهمت ربة منزل ٥ أشخاص باغتصابها بالإكراه داخل شقتها في الجيزة، وتبين أنهم جيران ونشبت بينهم مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، ما دفع الأولى إلي اختلاق واقعة الاغتصاب من أجل حبس المتهمين ولف حبل المشنقة حول رقابهم. 

من جانبه أوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ العقوبة القانونية للمتهمة بعد أن وجهت لها النيابة العامة تهمة البلاغ الكيدي، أن انتشار فساد الذمم وتدني الأخلاق التي يترتب عليها البلاغات الكيدية تحلق في آفاق أوراق الشكاوى المقدمة للكافة سلطات الجولة وكان رغبة الانتقام تسيطر علي المبلغ بأمر كيدي من أجل الزج بخصمه في السجن وأحيانا تصل الاتهامات الكيدية إلى اتهامات قد تصل بالمتهم إلى حبل المشنقة من أجل ارضاء غرور المبلغ عديم الضمير وذلك لمجرد خلاف ممكن ان نصفه بالبسيط الهين وتتعدد صور البلاغات الكيديه، من السب الي الضرب وأحيانا كثيرة الي الاتهام بالاغتصاب والامثلة لاحصر لها.

وأضاف "محفوظ" أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي امام البلاغات الكيدية ووضع القانون عقوبات هزلية من وجهه نظري في الابلاغ بامور كاذبه في المادة ١٣٥ عقوبات "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

وأردف "محفوظ" انه طبقا لنص المادة ٣٠٥ عقوبات أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به، يعاقب بالحبس او الغرامة وتلك بالطبع عقوبات لا تتفق مع خطورة الجريمة في البلاغ الكيدي الكاذب ومما تسبب في ارهاق السلطات الامنية والمساس بشرف وكرامة المبلغ عنه وما قد يصيبه من اضرار مادية ومعنوية لذلك اطالب المشرع بتشديد العقوبات علي تلك الجريمة الخطيرة.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل اتهام ربة منزل 5 أشخاص باغتصابها بالإكراه داخل شقتها في الجيزة، وتبين أنهم جيران، ونشبت بينهم مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة.

وأضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الثاني بالاعتداء عليهما بالضرب مما دفعها إلى تحرير محضر تتهمهم باغتصابها.

وأشارت التحريات إلى أن الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بسبب خلافات الجيرة، ولا توجد واقعة اغتصاب، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.