خريطة "مصحات الإدمان" المشبوهة.. 30 فيلا يديرها أصحاب سوابق.. شهادات تكشف يوميات تعذيب النزلاء.. وحملات للتفتيش
«مصحات علاج الإدمان في مصر».. تحولت خلال السنوات القليلة إلى ما يمكن وصفه بـ«السبوبة» و«الوكر» الذي يديره أصحاب السوابق والمدمنون السابقون، دون أية رقابة عليهم.
ليس هذا فحسب، لكن الأمر تحول إلى ظاهرة خطيرة تستوجب تدخل الجهات المعنية.
الترخيص
محافظة الإسكندرية، واحدة من المحافظات التي شهدت ظاهرة «مصحات علاج الإدمان غير المرخصة»، التي يديرها مدمنون سابقون ومجرمون أصحاب سوابق في «عروس البحر المتوسط»، دون أي رقابة عليهم، وهؤلاء حوَّلوا عددًا من الفيلل البعيدة عن الأعين بحي العجمي والكنج مريوط إلى سجون بحجة العلاج والإقلاع عن الإدمان.
بل هناك مصحات تستخدم المخدرات لإبقاء المريض أطول فترة ممكنة داخلها على أمل استنزاف أموال أهله.
حريق مصحة العجمي الذي راح ضحيته ٧ أشخاص، لم يكن الحادث الوحيد الذي أزاح الستار عن بيزنس «مصحات الإدمان» في الإسكندرية، حيث سبق وشهدت المنطقة ذاتها إغلاق مصحة ثانية بعد حريق محدود بها.
وتم اكتشاف أنه يديرها مدمنون سابقون أيضا وغير مرخصة، ويتم استئجارها بمبالغ مرتفعة من أصحابها وتكون بعيدة عن الأعين أو في مناطق بعيدة حتى لا يسمع أحد ما يدور داخلها من استغاثات وأنين للمرضى.
خريطة المصحات المشبوهة
وفي هذا السياق كشفت قيادات داخل «حي العجمي» عن وجود ١٨ مصحة غير مرخصة بالحي الذي يمتد من المكس إلى الكيلو ٢٦ طريق إسكندرية مطروح الساحلي، تم رصدها قبل وبعد حريق مصحة العجمي الذي راح ضحيته ٧ أشخاص، وتم ضبط المسئولين عنها.
وأكدوا أنهم أخطروا مديرية الصحة بتلك المصحات، وأنه تم إخطار مديرية أمن الإسكندرية بخريطة هذه المصحات، ورفع مذكرة للمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي «كنج مريوط» أكد مسئولو حي العامرية ثان أنهم رصدوا وجود ١٢ مصحة في منطقة الكنج مريوط وحدها، بينها مصحات غير مرخصة، وتم إخطار الجهات المعنية، وتم غلق بعضها والبعض لم يغلق.
وفوجئنا أن نجارا وآخر سباكا ومدمنين سابقين يديرونها. «حسن. ع» مدمن سابق، كشف سر تهافت المدمنين السابقين أو المجرمين على فتح المصحات غير المرخصة، قائلًا: تكاليف علاج المدمن في تلك المصحات لا تتجاوز أكثر من ١٥٠٠ جنيه، لأنهم لا يستخدمون أي علاج حقيقي، وفي الغالب يتم الاكتفاء بمنح المدمن المهدئات والأكل والحبس.
التكاليف
في حين يتم تحصيل مبالغ تتراوح بين ٣ و٥ آلاف جنيه من المريض الواحد شهريا ولو تم خصم إيجار الفيلا الذي يتراوح في الغالب ما بين ١٠ إلى ٢٠ ألف جنيه شهريا سيكون الربح كبيرا في الشهر الواحد.
وأضاف: عند إيجار الفيلا يتم تحويلها إلى سجن حقيقي، فكل غرفة يتم وضع باب حديد عليها وقضبان حديدية على النوافذ، ويحرص من يديرون المصحة على وضع أبواب ضخمة بمدخل الفيلا وأسوار حديدية مرتفعة منعًا لمحاولة الهروب، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المصحات هي مكان للإدمان وليس الشفاء.
وبالتالي فإن من أقلع عن الإدمان سيعود إليه، خاصة أن من بين إدارات تلك المصحات مجرمون وهم من يجلبون المدمنين، بل في بعض الأحيان يجلبون المخدرات لهم داخل المصحة.
الإشراف الطبي
على الجانب الآخر قال الدكتور محمد زهدي، مدير مستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان: من أولويات علاج المدمن الإشراف الطبي للتأكد من علاج المرضى، لا سيما وأن هناك جزءا من العلاج يتم حبس المريض فيه، وهنا يجب أن يخضع لمتابعة طبية لصيقة على مدار الساعة حتى لا يؤذي نفسه.
وأوضح أن «المدمن المتعافي قد يكون له دور في العلاج تحت الإشراف الطبي، ولكن أن يقوم متعافي بعلاج مدمن فهذا غير مجد، فهم يستخدمون علاج الحبس فقط وبعض المهدئات والمخدرات.
وهنا هو لا يعالج المريض بل يزيد من مأساته ويعود للمخدرات أكثر من قبل، ويجب أن تكون المصحة مرخصة وتحت إشراف طبي كامل ومراقبة للتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج الطبية للتعافي».
حملات تفتيش
في حين أكدت مديرية الصحة بالإسكندرية، قيام إدارة العلاج الحر بشن حملات على المراكز والمصحات غير المرخصة وسبق أن تم ضبط ١١ مصحة غير مرخصة بنطاق العجمي والكنج مريوط، وجاء ذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية ويجري حاليا الإعداد لحملات مماثلة.
مشددة على أن هذه المصحات تكون في أماكن متطرفة بعيدة عن الأعين، وفور رصدها يتم التحرك والتأكد من ترخيصها أو عدم ترخيصها وفي حال كانت غير مرخصة يتم غلقها فورا والقبض على مسئوليها.
نقلًا عن العدد الورقي...
ليس هذا فحسب، لكن الأمر تحول إلى ظاهرة خطيرة تستوجب تدخل الجهات المعنية.
الترخيص
محافظة الإسكندرية، واحدة من المحافظات التي شهدت ظاهرة «مصحات علاج الإدمان غير المرخصة»، التي يديرها مدمنون سابقون ومجرمون أصحاب سوابق في «عروس البحر المتوسط»، دون أي رقابة عليهم، وهؤلاء حوَّلوا عددًا من الفيلل البعيدة عن الأعين بحي العجمي والكنج مريوط إلى سجون بحجة العلاج والإقلاع عن الإدمان.
بل هناك مصحات تستخدم المخدرات لإبقاء المريض أطول فترة ممكنة داخلها على أمل استنزاف أموال أهله.
حريق مصحة العجمي الذي راح ضحيته ٧ أشخاص، لم يكن الحادث الوحيد الذي أزاح الستار عن بيزنس «مصحات الإدمان» في الإسكندرية، حيث سبق وشهدت المنطقة ذاتها إغلاق مصحة ثانية بعد حريق محدود بها.
وتم اكتشاف أنه يديرها مدمنون سابقون أيضا وغير مرخصة، ويتم استئجارها بمبالغ مرتفعة من أصحابها وتكون بعيدة عن الأعين أو في مناطق بعيدة حتى لا يسمع أحد ما يدور داخلها من استغاثات وأنين للمرضى.
خريطة المصحات المشبوهة
وفي هذا السياق كشفت قيادات داخل «حي العجمي» عن وجود ١٨ مصحة غير مرخصة بالحي الذي يمتد من المكس إلى الكيلو ٢٦ طريق إسكندرية مطروح الساحلي، تم رصدها قبل وبعد حريق مصحة العجمي الذي راح ضحيته ٧ أشخاص، وتم ضبط المسئولين عنها.
وأكدوا أنهم أخطروا مديرية الصحة بتلك المصحات، وأنه تم إخطار مديرية أمن الإسكندرية بخريطة هذه المصحات، ورفع مذكرة للمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي «كنج مريوط» أكد مسئولو حي العامرية ثان أنهم رصدوا وجود ١٢ مصحة في منطقة الكنج مريوط وحدها، بينها مصحات غير مرخصة، وتم إخطار الجهات المعنية، وتم غلق بعضها والبعض لم يغلق.
وفوجئنا أن نجارا وآخر سباكا ومدمنين سابقين يديرونها. «حسن. ع» مدمن سابق، كشف سر تهافت المدمنين السابقين أو المجرمين على فتح المصحات غير المرخصة، قائلًا: تكاليف علاج المدمن في تلك المصحات لا تتجاوز أكثر من ١٥٠٠ جنيه، لأنهم لا يستخدمون أي علاج حقيقي، وفي الغالب يتم الاكتفاء بمنح المدمن المهدئات والأكل والحبس.
التكاليف
في حين يتم تحصيل مبالغ تتراوح بين ٣ و٥ آلاف جنيه من المريض الواحد شهريا ولو تم خصم إيجار الفيلا الذي يتراوح في الغالب ما بين ١٠ إلى ٢٠ ألف جنيه شهريا سيكون الربح كبيرا في الشهر الواحد.
وأضاف: عند إيجار الفيلا يتم تحويلها إلى سجن حقيقي، فكل غرفة يتم وضع باب حديد عليها وقضبان حديدية على النوافذ، ويحرص من يديرون المصحة على وضع أبواب ضخمة بمدخل الفيلا وأسوار حديدية مرتفعة منعًا لمحاولة الهروب، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المصحات هي مكان للإدمان وليس الشفاء.
وبالتالي فإن من أقلع عن الإدمان سيعود إليه، خاصة أن من بين إدارات تلك المصحات مجرمون وهم من يجلبون المدمنين، بل في بعض الأحيان يجلبون المخدرات لهم داخل المصحة.
الإشراف الطبي
على الجانب الآخر قال الدكتور محمد زهدي، مدير مستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان: من أولويات علاج المدمن الإشراف الطبي للتأكد من علاج المرضى، لا سيما وأن هناك جزءا من العلاج يتم حبس المريض فيه، وهنا يجب أن يخضع لمتابعة طبية لصيقة على مدار الساعة حتى لا يؤذي نفسه.
وأوضح أن «المدمن المتعافي قد يكون له دور في العلاج تحت الإشراف الطبي، ولكن أن يقوم متعافي بعلاج مدمن فهذا غير مجد، فهم يستخدمون علاج الحبس فقط وبعض المهدئات والمخدرات.
وهنا هو لا يعالج المريض بل يزيد من مأساته ويعود للمخدرات أكثر من قبل، ويجب أن تكون المصحة مرخصة وتحت إشراف طبي كامل ومراقبة للتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج الطبية للتعافي».
حملات تفتيش
في حين أكدت مديرية الصحة بالإسكندرية، قيام إدارة العلاج الحر بشن حملات على المراكز والمصحات غير المرخصة وسبق أن تم ضبط ١١ مصحة غير مرخصة بنطاق العجمي والكنج مريوط، وجاء ذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية ويجري حاليا الإعداد لحملات مماثلة.
مشددة على أن هذه المصحات تكون في أماكن متطرفة بعيدة عن الأعين، وفور رصدها يتم التحرك والتأكد من ترخيصها أو عدم ترخيصها وفي حال كانت غير مرخصة يتم غلقها فورا والقبض على مسئوليها.
نقلًا عن العدد الورقي...
