مجلس الأمن يمدد ولاية "أوندوف" في الجولان 6 أشهر

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الأشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة "أوندوف" لمدة ستة أشهر،تنتهي في 31 ديسمبر من العام الحالي.
وأكد القرار على أهمية "أن يلتزم الطرفان السوري والإسرائيلي بأحكام اتفاق عام 1974 لفض الإشتباك،والتقيد الكامل بوقف إطلاق النار،حيث لا ينبغي وجود أي قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات سوي جنود قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك".
وشدد قرار مجلس الأمن على "ضرورة تعزيز سلامة وأمن قوة أوندوف بما في ذلك فريق المراقبين في الجولان والأفراد،ويقر في هذا الصدد توصية الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر في إجراء مزيد من التعديلات في وضع البعثة وعملياتها،فضلا عن تنفيذ تدابير تخفيفية أضافية لتعزيز قدرات القوة على الدفاع عن النفس،تتضمن زيادة قوام القوة إلى أقصي حد ممكن،وتحسين معداتها الدفاعية،وذلك في حدود المعايير المحدودة في البروتوكول الملحق باتفاقية فض الأشتباك".
كما أكد القرار "وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة الفصل، وحث الدول الأعضاء على أن تعبر لجماعات المعارضة المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات أوندوف، على وقف جميع أنشطتها التي تعرض أفراد أوندوف للخطر".
ودعا القرار جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في منطقة عمل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،وأدان بشدة جميع الحوادث التي هددت سلامة أفراد القوة في الأشهر الأخيرة،بما في ذلك احتجاز 21 من حفظة السلام التابعين لأوندوف يوم 6 مارس الماضي،واحتجاز 4 آخرين يوم 7 مايو الماضي،واحتجاز 3 من مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين يوم 15 مايو الماضي.