تجديد حبس سائق بتهمة حيازة سلاح ناري في أسيوط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أسيوط تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة سلاح ناري وعدد من الطلقات والذخائر بأسيوط. 

وكانت النيابة أمرت بسرعة إجراء التحريات وكلفت بإرسال المضبوطات إلى الأدلة الجنائية.

والبداية عندما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (بندقية قناصة جرينوف، بندقية آلية، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) بحوزة (سائق، حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة المركز) حال استقلاله سيارة ربع نقل قيادة السائق.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية.


وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.