اليوم.. نظر دعوى ممدوح عباس وهاني العتال ببطلان عمومية نادي الزمالك
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعويين المقامتين من هاني العتال وممدوح عباس، والتى يطالبان فيهما ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة فى عام ٢٠١٩ .
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت فى وقت سابق بعدم قبول دعوى هاني العتال لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنادي لاجتماع عادي لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة أيام 5، 6، 7/9/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات لرفعها من غير ذي صفه، مع إلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
حملت الدعوى رقم 58949 لسنة 73 ق واختصمت وزير الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الجمعية العمومية للنادي الرياضي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقًا للنظام الأساسي للنادي، وقد بينت لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارا من 30/8/2017، وذلك قبل إلغائها بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر في 2/6/2019.
وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها في العضو العامل وذلك بألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية ، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ، وألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية ولم تصدر ضده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية.
كما بينت تشكيل الجمعية العمومية للنادي والتي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وكذلك ما عليهم من التزامات مالية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل ، ومنحت اللائحة مجلس إدارة النادي الحق في تشكيل لجنة لشئون العضويات ومدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة، وأنه في حالة فقد أي من الأعضاء شرطا من شروط العضوية أو تأخر عن سداد الاشتراكات أو أي التزام مالي لمدة سنتين يتم إسقاط عضويته من نادي الزمالك.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت فى وقت سابق بعدم قبول دعوى هاني العتال لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنادي لاجتماع عادي لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة أيام 5، 6، 7/9/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات لرفعها من غير ذي صفه، مع إلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
حملت الدعوى رقم 58949 لسنة 73 ق واختصمت وزير الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الجمعية العمومية للنادي الرياضي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقًا للنظام الأساسي للنادي، وقد بينت لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارا من 30/8/2017، وذلك قبل إلغائها بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر في 2/6/2019.
وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها في العضو العامل وذلك بألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية ، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ، وألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية ولم تصدر ضده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية.
كما بينت تشكيل الجمعية العمومية للنادي والتي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وكذلك ما عليهم من التزامات مالية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل ، ومنحت اللائحة مجلس إدارة النادي الحق في تشكيل لجنة لشئون العضويات ومدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة، وأنه في حالة فقد أي من الأعضاء شرطا من شروط العضوية أو تأخر عن سداد الاشتراكات أو أي التزام مالي لمدة سنتين يتم إسقاط عضويته من نادي الزمالك.
