بعد قليل.. انتهاء الحصانة لـ٤٠٩ نواب من بينهم مرتضى منصور
تنتهي الحصانة البرلمانية لـ٤٠٩ نواب ببرلمان ٢٠١٥ مع دقات الساعة الثانية عشر مساء اليوم السبت، لانتهاء مدة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب الذي انطلقت أولى جلساته في ١٠ يناير ٢٠١٦ حيث نص الدستور على أن مدة الفصل التشريعي خمس سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع له.
وتنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".
ومع انتهاء مدة المجلس، تنتهي صفة العضوية عن نواب ٢٠١٥ وترفع عنهم الحصانة البرلمانية في ذلك الموعد، بعد انتهاء صفة العضوية.
ويصل عدد النواب الذين سترفع عنهم الحصانة نحو ٤٠٩ نواب من برلمان 2015 وهم الذين خسروا في الانتخابات أو لم يخوضوا الانتخابات من الأساس بينما فاز في الانتخابات الأخيرة ١٧٨ نائبا من نواب برلمان ٢٠١٥.
وبانتهاء الحصانة البرلمانية، يصبح النواب السابقين مثلهم مثل أي مواطن يمكن التحقيق معه وفقا للقانون دون وجود حصانة له.
ويأتي من أبرز النواب الخاسرين مرتضى منصور وعبد الرحيم على وأحمد طنطاوي وأكمل قرطام وهيثم الحريري وصلاح حسب الله.
وفي سياق آخر تستعد الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، لعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني، يوم الثلاثاء المقبل بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد خلال ذلك اليوم.
ومن المقرر أن يؤدي النواب اليمين الدستورية خلال الجلسة ثم يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
ونظمت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، حيث يتم انتخابهم لمدة فصل تشريعي كامل، كما نظمت آلية إعفاء أي منهم من منصبه.
وجاء نص المادة ١١٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:
ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
وكان المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، أكد جاهزية الأمانة لعقد الجلسة وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن هناك عددا من البدائل أمام الأمانة العامة للمجلس، من شأنها تسهيل إجراءات الجلسة الافتتاحية ومنع أي زحام أو تكدس سواء داخل القاعة أو خارجها.
وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية حفاظا على سلامة النواب، وذلك بالجلسة الافتتاحية، مؤكدا أن التقسيم سيتم على مستوى أعضاء الفردي حيث سيتواجدون بالبرلمان قبل الساعة 11، وأعضاء القائمة سيحضرون الساعة 2 ظهرا.
ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الأعضاء بنظام الفردي سوف يقسمون اليمين الدستورية أولا، ثم يتم إخلاء القاعة لتعقيمها وتطهيرها ثم يدخل أعضاء القائمة والمعنيين.
وأضاف أنه بعد تأدية أعضاء القائمة للقسم لن يغادروا القاعة لكي يتم التصويت على الرئيس، وسيتم التصويت بالمناداة على اسم كل نائب وسيصل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب.
في السياق ذاته قال إن النائبة فريدة الشوباشي هي رئيس الجلسة الافتتاحية لحين انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان الافتتاحية مذاعة على الهواء مباشرة.
وأضاف، أن الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 ستبدأ برئاسة العضو فريدة الشوباشي، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت، مضيفا أن رئاسة الشوباشى للجلسة تنتهي بانتخاب رئيس المجلس، حيث إنه بمجرد إعلان نتيجة انتخابات رئيس المجلس يصعد الرئيس المنتخب للمنصة، ويتسلم إدارة الجلسة.
وأضاف الأمين العام للمجلس، أن الجلسة ستبدأ أعمالها بقيام رئيس الجلسة فريدة الشوباشي، بافتتاح الجلسة، بأن تقول "بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة"، تتبعها بتلاوة الآية الكريمة "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرارات الهيئة الوطنية بإعلان نتائج الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين الدستورية، ثم معاونيه أصغر النائبين سنا، ثم باقى النواب بشكل فردي.
وأوضح فوزي، أن الأمانة العامة ستتولى توزيع نص القسم مكتوبا قبل الجلسة مع كل نائب ونصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وشهدت أروقة المجلس الأيام الماضية، حملة تجديد وتزيين لمختلف قاعات المجلس بدءا من القاعة الرئيسية والبهو الفرعوني وكذلك فناء وحدائق المجلس، استعدادات لانعقاد الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
وتنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".
ومع انتهاء مدة المجلس، تنتهي صفة العضوية عن نواب ٢٠١٥ وترفع عنهم الحصانة البرلمانية في ذلك الموعد، بعد انتهاء صفة العضوية.
ويصل عدد النواب الذين سترفع عنهم الحصانة نحو ٤٠٩ نواب من برلمان 2015 وهم الذين خسروا في الانتخابات أو لم يخوضوا الانتخابات من الأساس بينما فاز في الانتخابات الأخيرة ١٧٨ نائبا من نواب برلمان ٢٠١٥.
وبانتهاء الحصانة البرلمانية، يصبح النواب السابقين مثلهم مثل أي مواطن يمكن التحقيق معه وفقا للقانون دون وجود حصانة له.
ويأتي من أبرز النواب الخاسرين مرتضى منصور وعبد الرحيم على وأحمد طنطاوي وأكمل قرطام وهيثم الحريري وصلاح حسب الله.
وفي سياق آخر تستعد الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، لعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني، يوم الثلاثاء المقبل بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد خلال ذلك اليوم.
ومن المقرر أن يؤدي النواب اليمين الدستورية خلال الجلسة ثم يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
ونظمت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، حيث يتم انتخابهم لمدة فصل تشريعي كامل، كما نظمت آلية إعفاء أي منهم من منصبه.
وجاء نص المادة ١١٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:
ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
وكان المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، أكد جاهزية الأمانة لعقد الجلسة وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن هناك عددا من البدائل أمام الأمانة العامة للمجلس، من شأنها تسهيل إجراءات الجلسة الافتتاحية ومنع أي زحام أو تكدس سواء داخل القاعة أو خارجها.
وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية حفاظا على سلامة النواب، وذلك بالجلسة الافتتاحية، مؤكدا أن التقسيم سيتم على مستوى أعضاء الفردي حيث سيتواجدون بالبرلمان قبل الساعة 11، وأعضاء القائمة سيحضرون الساعة 2 ظهرا.
ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الأعضاء بنظام الفردي سوف يقسمون اليمين الدستورية أولا، ثم يتم إخلاء القاعة لتعقيمها وتطهيرها ثم يدخل أعضاء القائمة والمعنيين.
وأضاف أنه بعد تأدية أعضاء القائمة للقسم لن يغادروا القاعة لكي يتم التصويت على الرئيس، وسيتم التصويت بالمناداة على اسم كل نائب وسيصل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب.
في السياق ذاته قال إن النائبة فريدة الشوباشي هي رئيس الجلسة الافتتاحية لحين انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان الافتتاحية مذاعة على الهواء مباشرة.
وأضاف، أن الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 ستبدأ برئاسة العضو فريدة الشوباشي، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت، مضيفا أن رئاسة الشوباشى للجلسة تنتهي بانتخاب رئيس المجلس، حيث إنه بمجرد إعلان نتيجة انتخابات رئيس المجلس يصعد الرئيس المنتخب للمنصة، ويتسلم إدارة الجلسة.
وأضاف الأمين العام للمجلس، أن الجلسة ستبدأ أعمالها بقيام رئيس الجلسة فريدة الشوباشي، بافتتاح الجلسة، بأن تقول "بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة"، تتبعها بتلاوة الآية الكريمة "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرارات الهيئة الوطنية بإعلان نتائج الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين الدستورية، ثم معاونيه أصغر النائبين سنا، ثم باقى النواب بشكل فردي.
وأوضح فوزي، أن الأمانة العامة ستتولى توزيع نص القسم مكتوبا قبل الجلسة مع كل نائب ونصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وشهدت أروقة المجلس الأيام الماضية، حملة تجديد وتزيين لمختلف قاعات المجلس بدءا من القاعة الرئيسية والبهو الفرعوني وكذلك فناء وحدائق المجلس، استعدادات لانعقاد الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
