السودان يطالب الاتحاد الإفريقي بلعب دور قيادي في مفاوضات سد النهضة
ذكرت الحكومة السودانية، أنه على الاتحاد الإفريقي أن يلعب دورا قياديا في مفاوضات سد النهضة، موضحة أنها ترفض تجزئة أي اتفاق بشأن سد النهضة بين الملء والتشغيل.
وأوضحت الحكومة السودانية، حسبما أفادت قناة "العربية"، أنها تريد التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.
يذكر أن لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي، عقدت اجتماعا ثنائيا مع السودان بشأن سد النهضة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وعبر السودان عن مخاوف جدية من تكرار كارثة الفيضانات التي اجتاحت البلاد في يوليو الماضي بعد الملء الأولي لسد النهضة إذا ما مضت إثيوبيا في خططها الرامية للبدء في المرحلة الثانية لملء بحيرة السد خلال فترة الخريف المقبل التي تبدأ في مايو وتنتهي في أكتوبر.
وشدد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في رسالة بعث بها الجمعة لوزيرة التعاون لجنوب افريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي على أن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.
واعتبر عباس أن الأرضية التي يستند إليها في العودة لطاولة المفاوضات هي حدوث تغيير في منهجية التفاوض التي طالب بها عبر إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي والتي تجلت في المذكرة التفاهمية التي أعدت من قبلهم، مما حدا بالسودان للمشاركة في اجتماع 3 يناير 2021، على مستوى وزراء الخارجية والري للدول الثلاث.
وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات ثنائية اختيارية بين الخبراء وكل من الدول الثلاث على حدة لمناقشة وتحديد نقاط الاختلاف تحضيراً لمسودة ثانية للاتفاق.
وأوضح الوزير السوداني أن بلاده تقدمت في الثالث من يناير بطلب لترتيب اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي تحضيرا للاجتماع الوزاري الثلاثي الذي اتفق على عقده الأحد، لكنها فوجئت بدلاً عن ذلك بدعوة لاستئناف التفاوض الثلاثي مما يؤدي لتوسع شقة الخلاف بين الأطراف.
وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن قد ناقش خلال زيارته للخرطوم العقبات التي تعترض مفاوضات سد النهضة وأجرى اجتماعا مع وزير الري السوداني، في ظل جهود تبذلها واشنطن لاستعادة دورها في المفاوضات بعد استضافتها ثلاث جولات سابقة فشلت فيها في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة مما أدى إلى نقل الملف إلى الاتحاد الإفريقي الذي تشهد جهوده أيضا تعثرا واضحا.
واتفق منوشين مع الوزير السوداني على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.
وقال وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم طه ايوب، إن الولايات المتحدة سعت للاستفادة من زيارة منوشين لاستعادة دورها في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بعد استضافتها ثلاث جولات سابقة فشلت فيها في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة.
ورأى أيوب أن السودان فشل حتى الآن في لعب دور مؤثر فى مفاوضات سد النهضة حيث بدا موقفه متذبذبا مرة بالإيحاء بأنه يناصر الموقف الإثيوبي ومرة أخرى وكأن هذا الموقف مناصر لمصر، ففقد بالتالي دوره المؤثر صاحب حق الترجيح في فض الاشتباك.
وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ العام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية، ويتمسك السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وتشكيل آلية تنسيق تمنع أي أضرار قد تلحق بسد الرصيرص السوداني الواقع على بعد أقل من 115 كيلومترا من السد الإثيوبي وذلك نظرا للفارق الكبير في الطاقة التخزينية بين السدين حيث تبلغ سعة الأخير 74 مليار متر مكعب مقابل 6 مليارات للأول.
ويطالب السودان بخطوات عملية تقود لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه إثيوبيا قرب الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميجاواط.
ويبدي السودان مخاوف كبيرة من الأضرار التي يمكن أن تلحق به في ظل عدم وجود اتفاق ملزم وآلية تنسيق محكمة لضبط عمليات ملء البحيرة.
وأوضحت الحكومة السودانية، حسبما أفادت قناة "العربية"، أنها تريد التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.
يذكر أن لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي، عقدت اجتماعا ثنائيا مع السودان بشأن سد النهضة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وعبر السودان عن مخاوف جدية من تكرار كارثة الفيضانات التي اجتاحت البلاد في يوليو الماضي بعد الملء الأولي لسد النهضة إذا ما مضت إثيوبيا في خططها الرامية للبدء في المرحلة الثانية لملء بحيرة السد خلال فترة الخريف المقبل التي تبدأ في مايو وتنتهي في أكتوبر.
وشدد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في رسالة بعث بها الجمعة لوزيرة التعاون لجنوب افريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي على أن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.
واعتبر عباس أن الأرضية التي يستند إليها في العودة لطاولة المفاوضات هي حدوث تغيير في منهجية التفاوض التي طالب بها عبر إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي والتي تجلت في المذكرة التفاهمية التي أعدت من قبلهم، مما حدا بالسودان للمشاركة في اجتماع 3 يناير 2021، على مستوى وزراء الخارجية والري للدول الثلاث.
وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات ثنائية اختيارية بين الخبراء وكل من الدول الثلاث على حدة لمناقشة وتحديد نقاط الاختلاف تحضيراً لمسودة ثانية للاتفاق.
وأوضح الوزير السوداني أن بلاده تقدمت في الثالث من يناير بطلب لترتيب اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي تحضيرا للاجتماع الوزاري الثلاثي الذي اتفق على عقده الأحد، لكنها فوجئت بدلاً عن ذلك بدعوة لاستئناف التفاوض الثلاثي مما يؤدي لتوسع شقة الخلاف بين الأطراف.
وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن قد ناقش خلال زيارته للخرطوم العقبات التي تعترض مفاوضات سد النهضة وأجرى اجتماعا مع وزير الري السوداني، في ظل جهود تبذلها واشنطن لاستعادة دورها في المفاوضات بعد استضافتها ثلاث جولات سابقة فشلت فيها في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة مما أدى إلى نقل الملف إلى الاتحاد الإفريقي الذي تشهد جهوده أيضا تعثرا واضحا.
واتفق منوشين مع الوزير السوداني على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.
وقال وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم طه ايوب، إن الولايات المتحدة سعت للاستفادة من زيارة منوشين لاستعادة دورها في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بعد استضافتها ثلاث جولات سابقة فشلت فيها في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة.
ورأى أيوب أن السودان فشل حتى الآن في لعب دور مؤثر فى مفاوضات سد النهضة حيث بدا موقفه متذبذبا مرة بالإيحاء بأنه يناصر الموقف الإثيوبي ومرة أخرى وكأن هذا الموقف مناصر لمصر، ففقد بالتالي دوره المؤثر صاحب حق الترجيح في فض الاشتباك.
وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ العام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية، ويتمسك السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وتشكيل آلية تنسيق تمنع أي أضرار قد تلحق بسد الرصيرص السوداني الواقع على بعد أقل من 115 كيلومترا من السد الإثيوبي وذلك نظرا للفارق الكبير في الطاقة التخزينية بين السدين حيث تبلغ سعة الأخير 74 مليار متر مكعب مقابل 6 مليارات للأول.
ويطالب السودان بخطوات عملية تقود لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه إثيوبيا قرب الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميجاواط.
ويبدي السودان مخاوف كبيرة من الأضرار التي يمكن أن تلحق به في ظل عدم وجود اتفاق ملزم وآلية تنسيق محكمة لضبط عمليات ملء البحيرة.