المحكمة التأديبية تبرئ مسئولين بمحلية غرب أسيوط من عدم المحافظة على مستحقات الدولة
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، باحث قانونى بديوان عام محافظة أسيوط سابقًا، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بذات الديوان من تهم عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اخلاء منازل ملك الدولة الخالية من القاطنين.
وقضت المحكمة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى التأديبية تجاه مدير صندوق الخدمات المحلية، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، مهندس تنظيم بالوحدة المحلية بحي شرق أسيوط سابقا، وأمرت بإحالتهم الي المحكمة التأديبية بمحافظة أسيوط للاختصاص، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال واقعة فقد عدد (2) ملف متعلقين بعقود الإيجار المبرمة مع صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام محافظة أسيوط، وأهمل في الحفاظ على ملفات عقود الإيجار مما أدى إلى فقد عدد (2) ملف.
وتقاعست الثانية عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل ورثة مواطن لقيامهم بإعادة التعدي ببناء دور أرضي وأول علوي على أرض من أملاك الدولة بجسر الحمراء بأسيوط عقب إزالة التعدي السابق منهم عام ٢٠١٤ بالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس الثالث، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ توصيات اللجنة بالمخالفة للتعليمات.
وأهمل الرابع في الإشراف والمتابعة على أعمال المحقق في إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة أسيوط مما ترتب عليه عدم تنفيذ توصيات اللجنة والمتمثلة في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات المحافظة واتخاذ إجراء قانوني عاجل من شأنه الاستحواذ على المنزلين الخاليين من السكان بالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس الخامس عن استكمال الإجراءات القانونية قِبَل ورثة مواطن لبناء الدور الأرضي على خط التنظيم بمنطقة الحمراء بجسر الصليبة بدون ترخيص حتى عام ٢٠١٤ ، والمتمثلة في تحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة والغرامة اليومية بالمخالفة للتعليمات.
بدأت الواقعة، بإصدار محافظ أسيوط القرار رقم 24 لسنة 2014 بتشكيل لجنة تتولى دراسة مذكرة معروضة من الشئون المالية بالمحافظة تتعلق بعدد (12) منزلا مملوكا لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وتتولى تقييم هذه المنازل على الطبيعة ومعرفة التعديات الواقعة عليها وأي تغيير بها، وإعداد بيان شامل بالسكان الفعليين ومراجعة عقود الإيجار المبرمة وتاريخ انتهاء كل منها، ورفعت تقريرا لمحافظ أسيوط بما انتهت إليه من نتائج تتعلق بالمخالفات التي تبينت لها، تمثلت أولها في عرض الأمر على إدارة الشئون القانونية بالمحافظة للوقوف على الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات المحافظة وأملاكها لدى المستأجرين والقاطنين بالمساكن محل عقود الإيجار، وانتهت التوصيات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الاستحواذ على المنازل المؤجَّرة التي ثبت خلوها من القاطنين؛ وقد أشر محافظ أسيوط بالإحالة للمحال الرابع لاتخاذ الإجراءات وإعادة العرض، وأسند هذا الأخير إلى المحال الثالث إجراء التحقيق، وانتهى إلى طلب إبلاغ النيابة الإدارية بتقرير اللجنة.
وقضت المحكمة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى التأديبية تجاه مدير صندوق الخدمات المحلية، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، مهندس تنظيم بالوحدة المحلية بحي شرق أسيوط سابقا، وأمرت بإحالتهم الي المحكمة التأديبية بمحافظة أسيوط للاختصاص، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال واقعة فقد عدد (2) ملف متعلقين بعقود الإيجار المبرمة مع صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام محافظة أسيوط، وأهمل في الحفاظ على ملفات عقود الإيجار مما أدى إلى فقد عدد (2) ملف.
وتقاعست الثانية عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل ورثة مواطن لقيامهم بإعادة التعدي ببناء دور أرضي وأول علوي على أرض من أملاك الدولة بجسر الحمراء بأسيوط عقب إزالة التعدي السابق منهم عام ٢٠١٤ بالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس الثالث، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ توصيات اللجنة بالمخالفة للتعليمات.
وأهمل الرابع في الإشراف والمتابعة على أعمال المحقق في إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة أسيوط مما ترتب عليه عدم تنفيذ توصيات اللجنة والمتمثلة في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات المحافظة واتخاذ إجراء قانوني عاجل من شأنه الاستحواذ على المنزلين الخاليين من السكان بالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس الخامس عن استكمال الإجراءات القانونية قِبَل ورثة مواطن لبناء الدور الأرضي على خط التنظيم بمنطقة الحمراء بجسر الصليبة بدون ترخيص حتى عام ٢٠١٤ ، والمتمثلة في تحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة والغرامة اليومية بالمخالفة للتعليمات.
بدأت الواقعة، بإصدار محافظ أسيوط القرار رقم 24 لسنة 2014 بتشكيل لجنة تتولى دراسة مذكرة معروضة من الشئون المالية بالمحافظة تتعلق بعدد (12) منزلا مملوكا لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وتتولى تقييم هذه المنازل على الطبيعة ومعرفة التعديات الواقعة عليها وأي تغيير بها، وإعداد بيان شامل بالسكان الفعليين ومراجعة عقود الإيجار المبرمة وتاريخ انتهاء كل منها، ورفعت تقريرا لمحافظ أسيوط بما انتهت إليه من نتائج تتعلق بالمخالفات التي تبينت لها، تمثلت أولها في عرض الأمر على إدارة الشئون القانونية بالمحافظة للوقوف على الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات المحافظة وأملاكها لدى المستأجرين والقاطنين بالمساكن محل عقود الإيجار، وانتهت التوصيات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الاستحواذ على المنازل المؤجَّرة التي ثبت خلوها من القاطنين؛ وقد أشر محافظ أسيوط بالإحالة للمحال الرابع لاتخاذ الإجراءات وإعادة العرض، وأسند هذا الأخير إلى المحال الثالث إجراء التحقيق، وانتهى إلى طلب إبلاغ النيابة الإدارية بتقرير اللجنة.
