تأجيل دعوى "الرفق بالحيوان" لوقف قتل قطط وكلاب الشوارع لـ 23 يناير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها، لجلسة 23 يناير الجاري للاطلاع علي تقرير المفوضين بعد وروده من الهيئة.
واختصمت الدعوى رقم 17788 لسنة 73 ق، التي نظرتها المحكمة خلال جلسة اليوم، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، الزراعة»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.
وذكرت الدعوى، أنّ المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
وأضافت الدعوى، أنّ هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات «قطط وكلاب الشوارع» بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ «الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها»، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي، إذ إنّ الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.
وفى سياق متصل قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي لجلسة ١٣ مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كلا من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
وذكرت أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.
وكان أحد المحامين طالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
واختصمت الدعوى رقم 17788 لسنة 73 ق، التي نظرتها المحكمة خلال جلسة اليوم، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، الزراعة»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.
وذكرت الدعوى، أنّ المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
وأضافت الدعوى، أنّ هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات «قطط وكلاب الشوارع» بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ «الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها»، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي، إذ إنّ الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.
وفى سياق متصل قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي لجلسة ١٣ مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كلا من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
وذكرت أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.
وكان أحد المحامين طالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
