رئيس التحرير
عصام كامل

أهم القرارات الحكومية بجريدة الوقائع المصرية في عددها السادس اليوم

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عمر مروان
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 6، الصادر في 9 يناير 2021، عدد من القرارات أبرزها قرارا وزير العدل المستشار عمر مروان بعمل فرع توثيق هيئة النيابة الإدارية بسوهاج طوال الأسبوع، وإنشاء فرع توثيق باسم فرع أول العاشر من رمضان محافظة الشرقية.


وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 624 لسنة 2020، بشأن شطب شهادة السجل الصناعي، الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لصالح شركة تشيك بوينت للملابس الجاهزة.

وقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 517 لسنة 2020، بشأن بإيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة سنة.

وقرارا وزارة الداخلية، القرار رقم 2000 لسنة 2020، بالأذن  لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد على أحمد على، وآخرهم هانى عادل محمد بكر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

والقرار رقم 2001 لسنة 2020، برد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق (أولهم محمد على عبد العال وآخرهم مروة محمد رضا).
وقرار محافظة الدقهلية رقم 683 لسنة 2020، بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة شربين على أن يتم إلغاء الشارع حفاظًا على الملكيات، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة.


وقرارا وزارة السياحة والآثار بالغلق الإداري لبعض مقار شركات السياحة.

وقرارا الهيئة العامة للرقابة الإدارية باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة.

كما نشرت الجريدة قرار تعديل قيد رقم 65 لسنة 2018 بمديرسة التضامن الاجتماعي بالشرقية. وقرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للحراريات بشركة الصناعات المعدنية. وقرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع. بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.   

الجريدة الرسمية