الاستثمار العقاري تطالب بتيسير إجراءات التمويل لتنشيط السوق
أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن مشاكل التمويل العقاري تتعلق بالشروط والضوابط التي تفرضها البنوك لإتاحة التمويل، وبالرغم من تراجع أسعار الفائدة إلا أن المواطن يصطدم بكم المستندات والشروط المفروضة للتمويل.
وأشار "فكري"، فى تصريحات خاصة إلى أهمية تيسير إجراءات التمويل العقاري لتشجيع المواطنين على الإقبال عليها، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الفائدة ينعش حركة الاستثمار والبيع بالسوق العقاري ويزيد من حركة السيولة بالسوق وهو أمر إيجابي يحرِّك كل القطاعات.
وأوضح أن الطلب بالسوق العقاري سيكون أكبر على الوحدات الجاهزة والتسليم الفوري.
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين".
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولو "المالية" والبنك المركزي.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن كل المصريين"، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، ووحدات أخرى تلبي مطالب فئات أعلى دخلًا من شريحة محدودي الدخل، أو متوسطي الدخل.
وأشار إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم طرح 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن، موضحًا أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم توفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وكذا برنامج التمويل العقاري المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك عن طريق زيادة عدد السنوات التي يتم فيها تمويل الوحدة، وكذا العمل على تخفيض قيمة الفائدة؛ بحيث تكون هذه النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض؛ من أجل تشجيع شراء العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري، وتقديم النتائج التي يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزي؛ بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصري، كما وجه رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بتسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثا في المدن الجديدة في الشهر العقاري، مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها.
وأشار "فكري"، فى تصريحات خاصة إلى أهمية تيسير إجراءات التمويل العقاري لتشجيع المواطنين على الإقبال عليها، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الفائدة ينعش حركة الاستثمار والبيع بالسوق العقاري ويزيد من حركة السيولة بالسوق وهو أمر إيجابي يحرِّك كل القطاعات.
وأوضح أن الطلب بالسوق العقاري سيكون أكبر على الوحدات الجاهزة والتسليم الفوري.
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين".
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولو "المالية" والبنك المركزي.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن كل المصريين"، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، ووحدات أخرى تلبي مطالب فئات أعلى دخلًا من شريحة محدودي الدخل، أو متوسطي الدخل.
وأشار إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم طرح 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن، موضحًا أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم توفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وكذا برنامج التمويل العقاري المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك عن طريق زيادة عدد السنوات التي يتم فيها تمويل الوحدة، وكذا العمل على تخفيض قيمة الفائدة؛ بحيث تكون هذه النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض؛ من أجل تشجيع شراء العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري، وتقديم النتائج التي يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزي؛ بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصري، كما وجه رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بتسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثا في المدن الجديدة في الشهر العقاري، مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها.
