رئيس التحرير
عصام كامل

الشرقية تكشف إجمالي طلبات التصالح على المخالفات

طلبات التصالح بالشرقية
طلبات التصالح بالشرقية
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار توافد عدد كبير من المواطنين علي المراكز التكنولوجية المتواجدة بجميع مراكز ومدن المحافظة لسرعه تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والإستفادة من مد مهلة التصالح ودفع ٣٠٪ قيمه جدية التصالح ممن يقومو بالسداد خلال شهر يناير الجاري .


اقرأ ايضا..محافظ الشرقية يناشد المخالفين الاستفادة من مد مهله تصالح البناء

وجه محافظ الاقليم رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمراروالتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخولهم تحت مظلة الدولة والقانون.

ولفت إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 235 ألف و354 طلب حتى اليوم  وتحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون.

وحرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافة علي المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات  البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأصدر محافظ الشرقية القرار رقم 88 لسنه 2021م بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية القوى العامله وعضوية كلٍ من إستشاري السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة - أخصائي السلامة والصحة المهنيه بمكتب السلامة والصحة المهنية بالزقازيق – ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق.

وأوضح أن اللجنة تختص بالإنتقال على الطبيعه للمرورعلى المستشفيات العامة بنطاق المحافظة ومراجعه كفاءة عمل خزانات و شبكات الغازات (أكسجين).

وياتي ذلك للتأكد من مدى توافر حدود الأمان والإشتراطات والإحتياجات اللازمة لدرء المخاطر الناتجه عن خزانات الأكسجين بالمستشفيات ، وبيان عما إذا كان يوجد ثمة مخالفات من عدمه ، وفي الحالة الأولى بيان ماهيتها والمسئول عنها ، على أن تبدأ اللجنه أعمالها بمستشفى ههيا العام ، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ  اليوم بشأنها ، على أن تنتهي اللجنه من  أعمالها خلال أسبوع من تاريخه.

اقرأ ايضا.."غراب" يعلن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بالشرقية

وأضاف المحافظ أن هذا القرار يأتي بعد الإطلاع على القانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 /2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى القانون رقم 12 /2003 م بإصدار قانون العمل والقرارات المنفذه وعلى ما ارتأيناه وللصالح العام.
الجريدة الرسمية