اتحاد الغرف التجارية ينظم ندوة عن "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة".. اليوم
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد ندوة "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة"، وذلك من خلال تطبيق "زووم".
وتأتي الندوة وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية ورئيس الاتحاد بتنظيم سلسلة ندوات توعية ضريبية من خلال الاتحاد ولخدمة أعضائه وكذا رفع الوعى الضريبى ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبة الموحدة وكافة التحديثات الضريبية الجديدة على أن يتم تنظيم تلك الندوات شهريًا.
وتستعرض الندوة، عدة موضوعات منها التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، إقرار ضريبة المرتبات، نماذج الخصم والتحصيل، السداد الإلكتروني، إقرارات ضريبة القيمة المضافة (نموذج 10_ نموذج 111).
وأجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلًا تشريعيًا.
ووجَّه الوزير، فى اللقاء الذى حضره رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.
وأكد الوزير أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لافتًا إلى أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
وتأتي الندوة وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية ورئيس الاتحاد بتنظيم سلسلة ندوات توعية ضريبية من خلال الاتحاد ولخدمة أعضائه وكذا رفع الوعى الضريبى ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبة الموحدة وكافة التحديثات الضريبية الجديدة على أن يتم تنظيم تلك الندوات شهريًا.
وتستعرض الندوة، عدة موضوعات منها التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، إقرار ضريبة المرتبات، نماذج الخصم والتحصيل، السداد الإلكتروني، إقرارات ضريبة القيمة المضافة (نموذج 10_ نموذج 111).
وأجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلًا تشريعيًا.
ووجَّه الوزير، فى اللقاء الذى حضره رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.
وأكد الوزير أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لافتًا إلى أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
