مجلس الأمن يقرر رفع العقوبات المفروضة على العراق
تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بالإجماع بشأن العلاقات بين الكويت والعراق،يقضي برفع العقوبات المفروضة على العراق، وخروجه من أحكام الفصل السابع بموجب ميثاق الأمم المتحدة،والتي تجيز للمجتمع الدولي استخدام القوة العسكرية ضده في حالة عدم الأمتثال لقرارت المجلس.
ووصف وزير خارجية العراق هوشيار زيباري قرار مجلس الأمن اليوم بأنه يدشن بداية لمرحلة جديدة للعلاقات بين بلاده والكويت،وقال في تصريحات للصحفيين "إنه قرار تاريخي بالنسبة للعراق،فهو يرفع عنا العقوبات والفصل السابع،ويتيح لنا التركيز من الآن على مستقبل علاقتنا مع الكويت".
وأضاف وزير الخارجية العراقي عقب انتهاء جلسة التصويت على مشروع القرار أن "تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع لهذا القرار يمثل بداية جديدة للعلاقات بين العراق والكويت، ونحن نشعر بالأمتنان للتصديق عليه بإجماع كل الدول الأعضاء في المجلس،لاسيما وأن أحكام الفصل السابع ضد أي بلد،من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار،وتجعلنا عرضة للتهديدات الأجنبية وفي مواجهة دائمة مع مطرقة التدخلات الأجنبية".
وتابع زيباري قائلا في تصريحاته "لقد عاني العراق طويلا من العزلة بسبب اخضاعه للعقويات المفروضة عليه بموجب الفصل السابع،وواجه قضايا التعويضات والعزلة عليه،والآن أصبح بإمكانه أن يلتفت إلى مرحلة البناء والتنمية واعادة إعمار وتأمين حاجات شعبه".
وطلب القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي اليوم،من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق،طلب منهما "تعزيز وتسهيل الجهود المتعلقة باعادة جميع الكويتيين،ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم،واعادة الممتلكات الكويتية،بما فيها المحفوظات الوطنية،التي استولي عليها العراق،كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أيضا تقديم تقرير مستقل إلى أعضاء المجلس حول هذه الأمور".
ورحب القرار "بما أظهره العراق باستمرار من التزام بالتنفيذ الكامل للالتزامات المتبقية في إطار قرارت الفصل السابع ذات الصلة،وهي مواصلة دفع مبلغ التعويض غير المسدد الذي تديره لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة،وبما يبذله العراق والكويت من جهود لتعزيز الأستقرار الإقليمي".
