قطر تعلق على تصريحات قرقاش: "محاولة لتعكير صفو الأجواء الإيجابية"
علقت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت على تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الدوحة.
وأعرب مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، عبر عدة تغريدات من حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن أسفه لتصريحات الوزير الإماراتي، مشيرا إلى أنها لا تليق بمستوى الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الخليجية، وذلك علي حد قوله.
وزعم الرميحي، أن "المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أننا نرى مسؤولا مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة".
وأضاف: "لن نلتفت إلى تلك المحاولات. قطر لديها نظرة إيجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي أفضل من التصريحات السلبية".
وفي وقت سابق من الخميس الماضي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الدول المقاطعة لقطر قد تستأنف التجارة وحركة التنقل معها خلال أسبوع، لكنه أشار إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية يتطلب مزيدا من الوقت ريثما تعمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.
وأوضح قرقاش، في مؤتمر صحفي افتراضي، أن الإجراءات التي سيجري تطبيقها في غضون أسبوع من الاتفاق تشمل إجراءات عملية تتعلق بخطوط الطيران والشحن البحري والتجارة، لكنه أشار إلى أن مسائل أخرى مثل استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتا نظرا لاستمرار وجود جوانب خلاف من بينها قضايا جيوسياسية مثل تركيا والجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع: "بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها الآخر سيستغرق فترة أطول.. لدينا بداية جيدة جدا.. لكن لدينا مشاكل تتعلق بإعادة بناء الثقة".
وكانت السعودية قد أعلنت عن حدوث انفراجة لإنهاء الخلاف المرير مع قطر خلال قمة انعقدت الثلاثاء الماضي، ووقعت بلدان مجلس التعاون الخليجي بجانب مصر على بيان العلا، وبحسب وزير الخارجية السعودي فإن الرياض وحلفاءها سيستأنفون كل العلاقات التي قطعوها مع الدوحة في منتصف 2017.
ولعبت الكويت والولايات المتحدة دور الوساطة في الخلاف الذي تقول واشنطن إنه يعيق جهود احتواء إيران.
وكانت الدول الأربع وضعت 13 شرطا للدوحة لإنهاء المقاطعة، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريحات سابقة لصحيفة «فاينانشال تايمز»: "أن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية المتعلقة بالمقاطعة والتعاون في مكافحة الإرهاب والأمن العابر للحدود الوطنية، لكن الاتفاق لن يؤثر على علاقة قطر بإيران وتركيا".
وأعرب مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، عبر عدة تغريدات من حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن أسفه لتصريحات الوزير الإماراتي، مشيرا إلى أنها لا تليق بمستوى الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الخليجية، وذلك علي حد قوله.
المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الايجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أننا نرى مسؤولا مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة. https://t.co/Y47w480Gvc— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) January 8, 2021
وزعم الرميحي، أن "المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أننا نرى مسؤولا مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة".
وأضاف: "لن نلتفت إلى تلك المحاولات. قطر لديها نظرة إيجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي أفضل من التصريحات السلبية".
وفي وقت سابق من الخميس الماضي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الدول المقاطعة لقطر قد تستأنف التجارة وحركة التنقل معها خلال أسبوع، لكنه أشار إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية يتطلب مزيدا من الوقت ريثما تعمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.
وأوضح قرقاش، في مؤتمر صحفي افتراضي، أن الإجراءات التي سيجري تطبيقها في غضون أسبوع من الاتفاق تشمل إجراءات عملية تتعلق بخطوط الطيران والشحن البحري والتجارة، لكنه أشار إلى أن مسائل أخرى مثل استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتا نظرا لاستمرار وجود جوانب خلاف من بينها قضايا جيوسياسية مثل تركيا والجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع: "بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها الآخر سيستغرق فترة أطول.. لدينا بداية جيدة جدا.. لكن لدينا مشاكل تتعلق بإعادة بناء الثقة".
وكانت السعودية قد أعلنت عن حدوث انفراجة لإنهاء الخلاف المرير مع قطر خلال قمة انعقدت الثلاثاء الماضي، ووقعت بلدان مجلس التعاون الخليجي بجانب مصر على بيان العلا، وبحسب وزير الخارجية السعودي فإن الرياض وحلفاءها سيستأنفون كل العلاقات التي قطعوها مع الدوحة في منتصف 2017.
ولعبت الكويت والولايات المتحدة دور الوساطة في الخلاف الذي تقول واشنطن إنه يعيق جهود احتواء إيران.
وكانت الدول الأربع وضعت 13 شرطا للدوحة لإنهاء المقاطعة، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريحات سابقة لصحيفة «فاينانشال تايمز»: "أن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية المتعلقة بالمقاطعة والتعاون في مكافحة الإرهاب والأمن العابر للحدود الوطنية، لكن الاتفاق لن يؤثر على علاقة قطر بإيران وتركيا".
