وفاة سيد عبد الغني تشعل الصراع من جديد على رئاسة الحزب الناصري
وفاة المستشار سيد عبد الغني رئيس الحزب الناصر الثلاثاء الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أعادت إشعال الصراع القديم من جديد على رئاسة الحزب العربي الناصري والتي بدأت في 2009 وكان القدر كتب على الحزب ألا يقوم من عثرته بعد أن مزقته الخلافات لفترة طويلة.
"صراع قديم "
وهناك صراع ثلاثي على رئاسة الحزب الناصري بين النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ الحالى ونقيب المحامين السابق وأحمد حسن الأمين العام السابق للحزب ومحمد أبو العلا نائب رئيس الحزب تم خلاله تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الترشيحات في الانتخابات البرلمانية، وذلك عقب دعوة أحمد حسن، الأمين العام لأعضاء الحزب وأمناء المحافظات بهدف إصلاح الأوضاع الداخلية للحزب، وهي الخطوة التي وصفها البعض بتوابع تدهور الحالة الصحية لضياء الدين داود، رئيس الحزب وتأييد جبهة الإصلاح لتولي سامح عاشور، زمام الحزب خلفاً له، لا سيما بعد خروج عاشور من حلبة الصراع علي منصب نقيب المحامين وظل الصراع لفترة طويلة حتى بدات تهدأ بتولى المستشار سيد عبد الغنى رئاسة الحزب.
"القائم بالأعمال"
وعقب وفاة سيد عبد الغنى عقد المكتب السياسي اجتماعه لاختيار قائما باعمال رئيس الحزب وتم اختيار مصطفى القاضى لحين عقد المؤتمر العام وانتخاب رئيسا جديدا خاصة وان قرار رئيس الوزراء بمنع عقد مؤتمرات بسبب جائحة كورونا سيؤجل الأمر وهنا انفجرت الاوضاع باعلان محمد ابو العلا نائب رئيس الحزب انه القائم باعمال رئيس الحزب باعتباره اكبر النواب سنا وأنه حصل على حكم في نوفمبر 2019 بأنه القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري.
"قرار ادارى "
واكد حسام جمال الدين أمين التنظيم المركزي للحزب ان قرار لجنة شؤون اﻷحزاب بأن السيد محمد أبو العلا قائم بأعمال رئيس الحزب، هو قرار إداري تجاوزت فيه اللجنة اختصاصاتها وصلاحيتها المحددة في مواد قانون الأحزاب، وتم الطعن عليه أمام القضاء، لأن الحزب منذ إشهاره شخصية اعتبارية مستقلة تتخذ قراراتها من مؤتمرها العام أعلى سلطة للحزب، ولجنة شؤون الأحزاب قرارتها لا تنشىء حالة ولكنها تنظر في الحالات القائمة بالفعل، وقد سبق وأقرت المحكمة الإدارية العليا في شهر مايو 2020، وقبل قرار لجنة شؤون الأحزاب، بصحة انتخابات المؤتمر العام الخامس للحزب الذي تم عقده في 29 يناير 2016، أما قرار لجنة شؤون الأحزاب ففيه عوار قانوني واضح.
والمحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة مختصة بالفصل في كل اﻷمور المشابهة.
وأضاف أن انعقاد المكتب السياسي سليم واختيار مصطفى محمد علي القاضي قائما بأعمال رئيس الحزب وفقا لأعمال نصوص اللائحة الداخلية للحرب حتى انعقاد المؤتمر العام فى دورته العادية السادسة.
وقرر الحزب اعتبار المكتب السياسي في حالة انعقاد دائم للقيام بإدارة العمل اليومي التنظيمي والسياسي وشؤون الحزب.
واكد المكتب السياسي على التمسك بالثوابت المصرية والوطنية والقومية والعمل على التواصل مع كافة القوى والأحزاب السياسية والوطنية والتصدي لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاومة الفساد.
"صراع قديم "
وهناك صراع ثلاثي على رئاسة الحزب الناصري بين النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ الحالى ونقيب المحامين السابق وأحمد حسن الأمين العام السابق للحزب ومحمد أبو العلا نائب رئيس الحزب تم خلاله تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الترشيحات في الانتخابات البرلمانية، وذلك عقب دعوة أحمد حسن، الأمين العام لأعضاء الحزب وأمناء المحافظات بهدف إصلاح الأوضاع الداخلية للحزب، وهي الخطوة التي وصفها البعض بتوابع تدهور الحالة الصحية لضياء الدين داود، رئيس الحزب وتأييد جبهة الإصلاح لتولي سامح عاشور، زمام الحزب خلفاً له، لا سيما بعد خروج عاشور من حلبة الصراع علي منصب نقيب المحامين وظل الصراع لفترة طويلة حتى بدات تهدأ بتولى المستشار سيد عبد الغنى رئاسة الحزب.
"القائم بالأعمال"
وعقب وفاة سيد عبد الغنى عقد المكتب السياسي اجتماعه لاختيار قائما باعمال رئيس الحزب وتم اختيار مصطفى القاضى لحين عقد المؤتمر العام وانتخاب رئيسا جديدا خاصة وان قرار رئيس الوزراء بمنع عقد مؤتمرات بسبب جائحة كورونا سيؤجل الأمر وهنا انفجرت الاوضاع باعلان محمد ابو العلا نائب رئيس الحزب انه القائم باعمال رئيس الحزب باعتباره اكبر النواب سنا وأنه حصل على حكم في نوفمبر 2019 بأنه القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري.
"قرار ادارى "
واكد حسام جمال الدين أمين التنظيم المركزي للحزب ان قرار لجنة شؤون اﻷحزاب بأن السيد محمد أبو العلا قائم بأعمال رئيس الحزب، هو قرار إداري تجاوزت فيه اللجنة اختصاصاتها وصلاحيتها المحددة في مواد قانون الأحزاب، وتم الطعن عليه أمام القضاء، لأن الحزب منذ إشهاره شخصية اعتبارية مستقلة تتخذ قراراتها من مؤتمرها العام أعلى سلطة للحزب، ولجنة شؤون الأحزاب قرارتها لا تنشىء حالة ولكنها تنظر في الحالات القائمة بالفعل، وقد سبق وأقرت المحكمة الإدارية العليا في شهر مايو 2020، وقبل قرار لجنة شؤون الأحزاب، بصحة انتخابات المؤتمر العام الخامس للحزب الذي تم عقده في 29 يناير 2016، أما قرار لجنة شؤون الأحزاب ففيه عوار قانوني واضح.
والمحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة مختصة بالفصل في كل اﻷمور المشابهة.
وأضاف أن انعقاد المكتب السياسي سليم واختيار مصطفى محمد علي القاضي قائما بأعمال رئيس الحزب وفقا لأعمال نصوص اللائحة الداخلية للحرب حتى انعقاد المؤتمر العام فى دورته العادية السادسة.
وقرر الحزب اعتبار المكتب السياسي في حالة انعقاد دائم للقيام بإدارة العمل اليومي التنظيمي والسياسي وشؤون الحزب.
واكد المكتب السياسي على التمسك بالثوابت المصرية والوطنية والقومية والعمل على التواصل مع كافة القوى والأحزاب السياسية والوطنية والتصدي لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاومة الفساد.
