تفاصيل تشغيل أحد أكبر المجازر الآلية في مصر
بدأ خلال عام 2020 تشغيل المجزرا الآلي التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
ويعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.
ويتم استغلال مجزر توشكى في ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادى مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
ويتضمن المشروع أيضا محجر يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان.
يشار إلى أن المجزر يسهم في تنمية المنطقة المحيطة وإقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني، حيث توجد دراسة لإقامة العديد من المشروعات استنادا لوجود أراض زراعية وتربية ماشية.
يذكر ان تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020، تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
وجاءت هذه التعديلات للمرة الأولى بعد مرور نحو 29 عامًا على صدور القانون المنظم لعمل الشركات حيث نشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون في 5 سبتمبر 2020، بعد أن شهدت العديد من المناقشات على مدار نحو عامين سواء في جلسات مجلس الوزراء أو مجلس النواب ومختلف الجهات إلى جانب الحوار المجتمعي.
وتستهدف التعديلات السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القديم.
ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27 ".. يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة.. "، ولقد شملتها التعديلات في الإجراءات التالية:
الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة.
وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة.
تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة.
التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء.
التزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد
الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
ويعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.
ويتم استغلال مجزر توشكى في ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادى مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
ويتضمن المشروع أيضا محجر يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان.
يشار إلى أن المجزر يسهم في تنمية المنطقة المحيطة وإقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني، حيث توجد دراسة لإقامة العديد من المشروعات استنادا لوجود أراض زراعية وتربية ماشية.
يذكر ان تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020، تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
وجاءت هذه التعديلات للمرة الأولى بعد مرور نحو 29 عامًا على صدور القانون المنظم لعمل الشركات حيث نشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون في 5 سبتمبر 2020، بعد أن شهدت العديد من المناقشات على مدار نحو عامين سواء في جلسات مجلس الوزراء أو مجلس النواب ومختلف الجهات إلى جانب الحوار المجتمعي.
وتستهدف التعديلات السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القديم.
ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27 ".. يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة.. "، ولقد شملتها التعديلات في الإجراءات التالية:
الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة.
وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة.
تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة.
التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء.
التزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد
الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
