خبير: الإصلاح الهيكلي للبورصة ضرورة ويجب إفساح المجال أمام القطاع الخاص
قال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن البورصة انتهت من مرحلة الإصلاح الاقتصادي إلى الإصلاح الهيكلي، مع استمرار إجراءات أخرى تتعلق بالتوسع في الإقراض، وإن كان من الواجب اتخاذ إجراءات للحد من الاقتراض تجنبا للوصول لطريق مسدود.
وأوضح أن الإصلاح الهيكلي هو قرار وجوبي شئنا أم أبينا، لافتا إلى أننا على موعد مع خطة طروحات للجيش بحسب ما أعلن مؤخرا وهي طروحات لشركتي الوطنية للبترول وصافي للمياه، لافتا إلى أنه من الأفضل طرح المشروعين لمستثمر استراتيجى أو طرح عام وخاص بنسبة 100 ٪.
وشدد فتحي على إعادة النظر في أولوية القطاعات بحيث يتم الحد من توجيه الاهتمام بقطاعات أخرى غير قطاع التشييد، والذي استحوذ على إتمام الحكومة على مدار السنوات الـ5 الأخيرة.
وأضاف أنه في إطار الإصلاح الهيكلي يجب أن تعيد الحكومة النظر في سياستها تجاه القطاع الخاص مع ضرورة التوسع في مشروعات الـ POT، مع التوسع فيما يسمى بنظام الامتياز بحد أقصى 30 سنة، حيث يجب أن يكون للقطاع الخاص بلا منافس حكومي، وهو سيوفر المزيد من فرص العمل وحصيلة ضريبية ضخمة، ولا بد من النظر إلى تحديث الصناعة والزراعة والتوسع في إنتاج السلع الزراعية الإستراتيجية كالقمح وشدد على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور في التنمية وتحديد دور الدولة في الاقتصاد دون منافسة من الحكومة، لافتا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للقطاع الخاص، ولا بد من طمأنة الأجانب للعودة للسوق أو استمرار فيه.
وتابع أن الطروحات الحكومية تلقى تراخيا من جانب الحكومة على مدار السنوات الأخيرة لافتا إلى أهمية البدء في الطروحات استغلالا لحجم السيولة الضخم التي بدأت في الدخول لسوق المال بسبب الصعوبات التي تواجه الاستثمار المباشر، ويجب أن يتم البدء في الطروحات لشركات ناجحة على أن يكون الطرح بنسبة 100٪، أو من خلال مستثمر إستراتيجي، مع ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص.
وأوضح أن الإصلاح الهيكلي هو قرار وجوبي شئنا أم أبينا، لافتا إلى أننا على موعد مع خطة طروحات للجيش بحسب ما أعلن مؤخرا وهي طروحات لشركتي الوطنية للبترول وصافي للمياه، لافتا إلى أنه من الأفضل طرح المشروعين لمستثمر استراتيجى أو طرح عام وخاص بنسبة 100 ٪.
وشدد فتحي على إعادة النظر في أولوية القطاعات بحيث يتم الحد من توجيه الاهتمام بقطاعات أخرى غير قطاع التشييد، والذي استحوذ على إتمام الحكومة على مدار السنوات الـ5 الأخيرة.
وأضاف أنه في إطار الإصلاح الهيكلي يجب أن تعيد الحكومة النظر في سياستها تجاه القطاع الخاص مع ضرورة التوسع في مشروعات الـ POT، مع التوسع فيما يسمى بنظام الامتياز بحد أقصى 30 سنة، حيث يجب أن يكون للقطاع الخاص بلا منافس حكومي، وهو سيوفر المزيد من فرص العمل وحصيلة ضريبية ضخمة، ولا بد من النظر إلى تحديث الصناعة والزراعة والتوسع في إنتاج السلع الزراعية الإستراتيجية كالقمح وشدد على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور في التنمية وتحديد دور الدولة في الاقتصاد دون منافسة من الحكومة، لافتا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للقطاع الخاص، ولا بد من طمأنة الأجانب للعودة للسوق أو استمرار فيه.
وتابع أن الطروحات الحكومية تلقى تراخيا من جانب الحكومة على مدار السنوات الأخيرة لافتا إلى أهمية البدء في الطروحات استغلالا لحجم السيولة الضخم التي بدأت في الدخول لسوق المال بسبب الصعوبات التي تواجه الاستثمار المباشر، ويجب أن يتم البدء في الطروحات لشركات ناجحة على أن يكون الطرح بنسبة 100٪، أو من خلال مستثمر إستراتيجي، مع ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص.
