علي جابر: وقف تراخيص البناء أنعش سوق مشروعات العاصمة الإدارية
أكد المهندس علي جابر، رئيس القطاع التجاري لشركة جيتس للتطوير العقاري، أن السوق خلال الـ6 شهور الأخيرة شهد حالة استقرار، بعد تداعيات أزمة كورونا، وتمكن من تعويض فترة ركود كورونا، ومن المتوقع تكرار نفس السيناريو خلال العام الجديد ولكن بأقل حدة، وسوف يتعايش السوق العقاري مع تداعيات كورونا.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن قرارات الدولة ومنها وقف تراخيص البناء أثر بشكل إيجابي على سوق مشروعات العاصمة الإدارية وانتعشت حركة البيع بها، لافتا الى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على احتياجات المواطنين والتوسع في استخدام تكنولوجيا الجديدة.
ووافق المجلس على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وسيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن قرارات الدولة ومنها وقف تراخيص البناء أثر بشكل إيجابي على سوق مشروعات العاصمة الإدارية وانتعشت حركة البيع بها، لافتا الى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على احتياجات المواطنين والتوسع في استخدام تكنولوجيا الجديدة.
ووافق المجلس على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وسيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
