ريف الحسكة بسوريا يتعرض لقصف تركي جديد
تعرض ريف الحسكة في الشمال السوري لقصف تركي جديد بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتستهدف تركيا الحسكة حيث تتركز قوات سوريا الديمقراطية بين الحين والآخر، لكنها كثفت قصفها منذ أواخر العام الماضي.
وإلى جانب الاعتداءات التركية العسكرية عمدت أنقرة لتعطيش سكان المحافظة الشمالية في سوريا ذات الأغلبية الكردية.
وخلال عام قطعت تركيا نحو 8 مرات المياه عن محافظة الحسكة السورية، بعد احتلالها لمدينة رأس العين، ودفع هذا الانتهاك السكان للجوء إلى حفر آلاف الآبار بحثا عن المياه.
وبات سلاح التعطيش والتجويع والحصار الاقتصادي مجموعة آليات تلجأ إليها القوات التركية بمساندة مليشيات لفرض عقاب جماعي على سكان المدينة والقرى التابعة لها منذ سيطرتها عليها في منتصف شهر أكتوبر 2019.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيفرض رسوما على منتجات الحديد والصلب الواردة من تركيا اعتبارا من اليوم الجمعة استنادا إلى تحقيق جار بشأن "الإغراق".
وأظهرت الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع 4% في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 % من 2.8 %، لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل ولكن التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.
وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.
وكان التحقيق قد بدأ في مايو بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبيين.
وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا، وينتهي أيضا في يوليو.
وتستهدف تركيا الحسكة حيث تتركز قوات سوريا الديمقراطية بين الحين والآخر، لكنها كثفت قصفها منذ أواخر العام الماضي.
وإلى جانب الاعتداءات التركية العسكرية عمدت أنقرة لتعطيش سكان المحافظة الشمالية في سوريا ذات الأغلبية الكردية.
وخلال عام قطعت تركيا نحو 8 مرات المياه عن محافظة الحسكة السورية، بعد احتلالها لمدينة رأس العين، ودفع هذا الانتهاك السكان للجوء إلى حفر آلاف الآبار بحثا عن المياه.
وبات سلاح التعطيش والتجويع والحصار الاقتصادي مجموعة آليات تلجأ إليها القوات التركية بمساندة مليشيات لفرض عقاب جماعي على سكان المدينة والقرى التابعة لها منذ سيطرتها عليها في منتصف شهر أكتوبر 2019.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيفرض رسوما على منتجات الحديد والصلب الواردة من تركيا اعتبارا من اليوم الجمعة استنادا إلى تحقيق جار بشأن "الإغراق".
وأظهرت الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع 4% في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 % من 2.8 %، لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل ولكن التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.
وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.
وكان التحقيق قد بدأ في مايو بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبيين.
وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا، وينتهي أيضا في يوليو.