حملة للتبرع بالدم في أكاديمية الشرطة
نظمت أكاديمية الشرطة حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة و الجهات المعنية وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التى وضعتها وزارة الصحة.
وشارك فى الحملة العديد من ( طلبة الكلية- الضباط – الأفراد – عاملين مدنيين - مجندين) وذلك إيماناً منهم بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبة منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.
ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة قطاعات وأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التعاون والتواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع ، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين .
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
وشارك فى الحملة العديد من ( طلبة الكلية- الضباط – الأفراد – عاملين مدنيين - مجندين) وذلك إيماناً منهم بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبة منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.
ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة قطاعات وأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التعاون والتواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع ، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين .
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
