16 تكليفا رئاسيا للحكومة وكبار رجال الدولة في أسبوع.. اعرف التفاصيل

شهد الأسبوع الرئاسي اجتماعات داخلية مكثفة، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراض "جهود الدولة في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات".


- وقد وجه الرئيس بالحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا العام الماضي ٢٠٢٠.


-  تكثيف برامج التوعية لكافة فئات المجتمع بشأن الوقاية من الإصابة بالفيروس بناءً على التجارب السابقة والدروس المستفادة في هذا الصدد.


-  كما وجه الرئيس بالحصول على أفضل العروض من الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية ممكنة وفي أسرع وقت.




-   قيام صندوق تحيا مصر بدعم توفير اللقاح للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصةً من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برنامج "حياة كريمة".


-  كما وجه الرئيس بأن يتم إنشاء مراكز لتقديم اللقاح بجميع محافظات الجمهورية وفق أعلى مستوى ممكن لاستيعاب المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح عند توفره، وبما يراعي كافة المعايير الصحية والوقائية.


وقد استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد محليًا وعالميًا منذ بدء الموجة الثانية للجائحة، فضلًا عن تجارب الدول الأخرى شبيهة الأوضاع بمصر اقتصاديًا واجتماعيًا ومعدلات الإصابة في هذا الصدد، خاصةً على المستوى الإقليمي.


كما استعرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، بناء على الخبرة التي تراكمت لدى أجهزة وزارة الصحة جراء التعامل مع الموجة الأولى من الجائحة، والسبل الفعالة للسيطرة على الموقف الوبائي لسد أية ثغرات قد تكون ظهرت خلال الموجة الأولى، استمرارًا للنهج المتوازن الذي سلكته مصر خلال الفترة الماضية في احتواء تداعيات كورونا.


وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة استعرضت أيضًا وضع وسائل الكشف والتشخيص في الدولة وفق أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الموقف بالنسبة للتعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات، خاصةً ما يتعلق بالكميات المطلوبة وتوقيتات التوريد، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية، بما فيها الجانب الصيني، والذي سيشمل التعاون في البحث والتطوير لإنتاج اللقاحات، وتأسيس منصة للتعاون في إجراءات مواجهة الفيروس.


كما استعرضت الدكتورة هالة زايد الخطة الوطنية لتوزيع اللقاحات حين توافرها، والتي تتضمن منظومة مميكنة لمتابعة التسجيل لتلقي اللقاح عبر الموقع الإليكتروني، وصولا إلى تتبع مراحل توزيع اللقاح وتلقيه.


كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح. السيد البوص رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.


وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلا عن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.


- وقد وجه الرئيس بالتطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة، وترسي مبادئ واضحة للعلاقة ما بين المستثمرين والدولة بهدف حسن إدارة الموارد الطبيعية للدولة.


-  كما وجه الرئيس بأن يشمل التطوير أيضًا عملية إدارة وسير شاحنات نقل المواد الخام المحجرية لضمان التزامها بمعايير السلامة والأمان لمنع التلوث، والهدر، والحوادث المرورية.


وقد شهد الاجتماع استعراض محاور تنظيم منظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، بما فيها الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والتي تهدف إلى حوكمة المنظومة بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لا سيما من خلال إقامة فروع للشركة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات، وإنشاء منصة جغرافية إليكترونية موحدة لكافة محاجر الجمهورية.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض سير العمل بالمشروع القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لا سيما ما يتعلق بمحطات التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، وجهود تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين.


-  وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي من شأنها تعزيز جهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فرص العمل التي توفرها تلك المحطات للشباب بالنظر إلى مراكز الخدمات المتكاملة المتنوعة بها، موجهًا سيادته بتزويد محطات الحافلات الجماعية والنقل العام بمحطات مركزية للتزود بالغاز الطبيعي بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة البترول والشركة الوطنية للطرق.


كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.


وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة مشروعات قطاع البترول، خاصة في مجال زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة للغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك استعراض موقف أسواق النفط العالمية.


-  وقد وجه الرئيس بتطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز.


-  توفير إمدادات الاستهلاك المحلي من جميع أنواع الطاقة وتسهيل وصولها إلى المواطنين والقطاعات الصناعية.


-  تكثيف أنشطة البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.


وقد استعرض وزير البترول خلال الاجتماع جهود الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال تطوير منظومة تداول وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، وكذا التوسع في مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلي.


كما شهد الاجتماع في ذات السياق التطرق إلى التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز.


كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والتنمية المحلية، والبترول، والنقل واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية.


وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، والجهات الحكومية في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي".


وقد أكد الرئيس في هذا السياق الأهمية المتقدمة التي توليها الدولة لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، نظرًا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.


كما أوضح الرئيس أن الدولة أطلقت تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعي أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلا عن آليات التمويل الميسرة.


وقد أعرب ممثلو شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، والمشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، عن تشرفهم بلقاء الرئيس وأنهم يتطلعون للتعاون وللمساهمة الفعالة من جانبهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتقديم أفضل العروض والطرازات في إطار المبادرة سواء السيارات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص وبأحدث التقنيات والمواصفات الفنية.


كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء عماد سعفان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر كامل أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.


وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض "محاور الخطة التنفيذية لانتقال الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة".


- وقد وجه الرئيس بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة، في إطار الاستعداد للانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ونهج العمل الحكومي من أجل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، على نحو يحقق الفائدة المتبادلة للمواطن والدولة من خلال توفير منصات حكومية متطورة لإجراء التعاملات الحكومية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.


وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الإعداد التمهيدي لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية وشبكات الاتصالات المغلقة لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة وأرشيف إلكتروني نموذجي، إلى جانب تطوير القدرات البشرية من خلال حزم برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على الأساسيات الوظيفية العامة وتشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإلكتروني للمستندات، فضلًا عن اختبارات الجدارة والأداء.


كما تم عرض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها ومراحلها وهياكلها التنظيمية في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية.


كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عباس كامل رئيس المخابرات العامة.


وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار، حيث عرض رئيس المخابرات العامة في هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة على الصعيد الخارجي.


كما شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.


 - ووجه الرئيس في هذا السياق بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.




كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط.


وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد استعراض "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".


- وقد وجه الرئيس بأن يشمل "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.


-  كما شدد الرئيس على أهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة التنفيذ على أرض الواقع، وذلك على غرار التجارب الملهمة التي افرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها بنجاح خلال الأعوام الماضية على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية التي شملت عشرات الملايين من المواطنين، حيث وفرت قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة مشروع "تنمية الأسرة المصرية".


- ووجه الرئيس بدراسة التجارب الناجحة في التنمية الأسرية والاجتماعية بالدول متشابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع مصر، وذلك من منظور شامل يهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من السيدات والشباب والطلبة وسكان التجمعات الريفية.


وقد شهد الاجتماع استعراض الإطار التنفيذي العام المقترح "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والتي تستهدف بالأساس الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض النطاق الجغرافي المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع وكذا الفئات المستهدفة بأنشطة وأهداف المشروع.