بعد إخلاء سبيلها.. تعرف على الموقف القانوني لابنة نهى العمروسى
أوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ
الموقف القانوني لابنة الفنانة نهي العمروسي، بعد قرار النائب العام بإخلاء سبيلها أول
أمس علي خلفية اتهامها في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع.
وقال "محفوظ": يتخيل البعض أن قرار إخلاء سبيل المتهمة ابنة نهي العمروسي أثناء التحقيقات هو إعلان لبراءة المتهمة، ولكن الأمر قد يكون عكس ذلك تماما، فالإجراء اللاحق أن تنتهي التحقيقات، ويتم إحالة الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وأضاف "محفوظ" أنه يمكن أيضا استبعاد المتهمة من الاتهامات المنسوبة إليها من خلال التحقيقات، ويعد ذلك إن حدث بمثابة إعلان من النيابة العامة ببراءة مبكرة للمتهمة.
وأشار الخبير القانوني إلى أن قرار إخلاء سبيل ابنة العمروسي ليس إلا لمجرد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، والتي أهمها الخشية من هرب المتهمة ووجود لها سكن ثابت ومعروف وعدم القدرة لديها على التأثير على الشهود، وذلك كما أسلفنا بأن قرار إخلاء سبيلها ليس في حد ذاته خروج المتهمة من ظلال دائرة الاتهام.
يشار إلى أنه محبوس على ذمة هذه القضية كل من: أحمد حلمى طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين نجحوا في الهروب خارج البلاد قبل اتخاذ إجراءات التحقيق في القضية، ثم ألقي القبض عليهم في لبنان وترحليهم إلى مصر، بالإضافة إلى المتهم أمير زايد الذي ألقي القبض عليه خلال محاولة الهروب.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًا، وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.
ثم أصدرت النيابة العامة بيانًا لاحقا كشفت فيه عن هروب 7 متهمين من أصل 9 متورطين في القضية التي تعود وقائعها لنحو 6 سنوات، موضحة أنه تبين من تحريات الشرطة مغادرة اثنين منهم البلاد يوم 27 يوليو، ثم غادر أربعة متهمين يوم 28 يوليو، وغادر الأخير يوم 29 يوليو الماضي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وكشفت التحقيقات عن تمكن المتهمين من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة، بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس يوم 4 أغسطس.
وشددت النيابة العامة على أنه فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فور توفر بياناتهم.
وأشار النيابة العامة إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6 يوليو 2020 -بشأن واقعة المتهم أحمد بسام زكي- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة، وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولا للحقيقة وحفظا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.
وفي 24 سبتمبر أصدرت النيابة العامة بيانًا بتلقيها إخطارًا من الأنتربول بإلقاء القبض على المتهمين أحمد طولان وعمرو حسين وخالد حسين، في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، وذلك استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة.
ذكر بيان النيابة العامة، أن ذلك الإجراء جاء استجابة لإجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية بيروت، والنيابة العامة تتابع إجراءات ترحيلهم اليوم، حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيجري عرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.
• وفيما يلي مسار زمني لتطور أحداث القضية حتى هروب بعض المتهمين:
يوليو 2020: نشر حساب "بوليس الاعتداءات" على إنستاجرام قصة اعتداء مجموعة من الشباب الأثرياء على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014.
من ٢٦ إلى ٢٩ يوليو: هروب 7 متهمين خارج مصر قبل تقديم البلاغ رسميا.
٣١ يوليو: أصدرت إدارة الفندق بيانا أعلنت فيه تواصلها مع المجموعة التي نشرت تلك المعلومات لتقديم المساعدة والدعم.
٤ أغسطس: المجلس القومي للمرأة يخاطب النيابة العامة، ويرسل لها شكوى رسمية من الفتاة المتعدى عليها، مرفقا بها مجموعة من الشهادات.
٥ أغسطس: النائب العام المستشار حماده الصاوي يأمر بالفحص وبدء التحقيق قضائيا.
٢٤ أغسطس: النائب العام يأمر بالقبض على المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
٢٦ أغسطس: النائب العام يعلن اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الهاربين السبعة واستمرار التحري عن متهمين آخرين.
27 أغسطس: النائب العام يأمر بحبس الشاب أمير زايد بعد القبض خلال محاولته الهرب خارج البلاد.
وقال "محفوظ": يتخيل البعض أن قرار إخلاء سبيل المتهمة ابنة نهي العمروسي أثناء التحقيقات هو إعلان لبراءة المتهمة، ولكن الأمر قد يكون عكس ذلك تماما، فالإجراء اللاحق أن تنتهي التحقيقات، ويتم إحالة الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وأضاف "محفوظ" أنه يمكن أيضا استبعاد المتهمة من الاتهامات المنسوبة إليها من خلال التحقيقات، ويعد ذلك إن حدث بمثابة إعلان من النيابة العامة ببراءة مبكرة للمتهمة.
وأشار الخبير القانوني إلى أن قرار إخلاء سبيل ابنة العمروسي ليس إلا لمجرد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، والتي أهمها الخشية من هرب المتهمة ووجود لها سكن ثابت ومعروف وعدم القدرة لديها على التأثير على الشهود، وذلك كما أسلفنا بأن قرار إخلاء سبيلها ليس في حد ذاته خروج المتهمة من ظلال دائرة الاتهام.
يشار إلى أنه محبوس على ذمة هذه القضية كل من: أحمد حلمى طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين نجحوا في الهروب خارج البلاد قبل اتخاذ إجراءات التحقيق في القضية، ثم ألقي القبض عليهم في لبنان وترحليهم إلى مصر، بالإضافة إلى المتهم أمير زايد الذي ألقي القبض عليه خلال محاولة الهروب.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًا، وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.
ثم أصدرت النيابة العامة بيانًا لاحقا كشفت فيه عن هروب 7 متهمين من أصل 9 متورطين في القضية التي تعود وقائعها لنحو 6 سنوات، موضحة أنه تبين من تحريات الشرطة مغادرة اثنين منهم البلاد يوم 27 يوليو، ثم غادر أربعة متهمين يوم 28 يوليو، وغادر الأخير يوم 29 يوليو الماضي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وكشفت التحقيقات عن تمكن المتهمين من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة، بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس يوم 4 أغسطس.
وشددت النيابة العامة على أنه فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فور توفر بياناتهم.
وأشار النيابة العامة إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6 يوليو 2020 -بشأن واقعة المتهم أحمد بسام زكي- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة، وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولا للحقيقة وحفظا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.
وفي 24 سبتمبر أصدرت النيابة العامة بيانًا بتلقيها إخطارًا من الأنتربول بإلقاء القبض على المتهمين أحمد طولان وعمرو حسين وخالد حسين، في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، وذلك استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة.
ذكر بيان النيابة العامة، أن ذلك الإجراء جاء استجابة لإجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية بيروت، والنيابة العامة تتابع إجراءات ترحيلهم اليوم، حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيجري عرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.
• وفيما يلي مسار زمني لتطور أحداث القضية حتى هروب بعض المتهمين:
يوليو 2020: نشر حساب "بوليس الاعتداءات" على إنستاجرام قصة اعتداء مجموعة من الشباب الأثرياء على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014.
من ٢٦ إلى ٢٩ يوليو: هروب 7 متهمين خارج مصر قبل تقديم البلاغ رسميا.
٣١ يوليو: أصدرت إدارة الفندق بيانا أعلنت فيه تواصلها مع المجموعة التي نشرت تلك المعلومات لتقديم المساعدة والدعم.
٤ أغسطس: المجلس القومي للمرأة يخاطب النيابة العامة، ويرسل لها شكوى رسمية من الفتاة المتعدى عليها، مرفقا بها مجموعة من الشهادات.
٥ أغسطس: النائب العام المستشار حماده الصاوي يأمر بالفحص وبدء التحقيق قضائيا.
٢٤ أغسطس: النائب العام يأمر بالقبض على المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
٢٦ أغسطس: النائب العام يعلن اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الهاربين السبعة واستمرار التحري عن متهمين آخرين.
27 أغسطس: النائب العام يأمر بحبس الشاب أمير زايد بعد القبض خلال محاولته الهرب خارج البلاد.
