خبير يطالب البورصة المصرية بإصدار بيان أسبوعى بالمارجن الممنوح
أكد وائل عنبه خبير أسواق المال، أن الدعم الحكومى الذى حصلت عليه البورصة المصرية فى بداية جائحة كورونا كان له تأثير كبير على أداءها، وكانت نقطة تحول كبيرة فى سياسة الدولة تجاه البورصة حيث كانت فى البداية ليست فى بؤرة الاهتمام، كما أن البنك المركزى المصرى والبنك الأهلي وبنك مصر كان لهما دور فى إنعاش السوق السيولة دفعتها للصعود.
وطالب إدارة البورصة المصرية بإصدار بيان أسبوعى بالمارجن الممنوح فى السوق أسوة ببيان شراء الأجانب الأسبوع.
وأضاف أنه من المؤكد أن الدعم الحكومى الذى حصلت عليه البورصة المصرية فى بداية جائحة كورونا كان له تأثير كبير على أداءها، حيث كانت نقطة تحول كبيرة فى سياسة الدولة تجاه البورصة حيث كانت فى البداية ليست فى بؤرة الاهتمام، كما أن البنك المركزى المصرى والبنك الأهلي وبنك مصر كان لهما دور فى إنعاش السوق السيولة دفعتها للصعود
وتابع بأن هناك مطالب قديمة كنا نطالب بها دائما وتتمثل فى:
أولا: إلغاء الضرائب على البورصة المصرية أو تأجيلها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حيث إن البورصة المصرية هى بورصة ناشئة فى أشد الحاجة إلى تهيئة الأوضاع لجذب الاستثمار والمستثمرين وسيولة جديدة، ثانيا: سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ودخول أوراق مالية جديدة السوق لجذب ووفرة السيولة فى سوق المال المصرى وتحريك المياه الراكده فى البورصة ودخول سيولة جديدة للبورصة، ثالثا: ضرورة انتهاء حالة التصيد والتعنت من قبل الرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة والتى أدت ذلك السياسة إلى هروب الكثير من الاستثمارات، بالإضافة إلى ضرورة النظر فى أسعار الغاز والكهرباء الممنوحة للشركات لتنشيط الشركات وتحسين نتائج أعمالها، وخاصة أن التسعير الآن عالٍ على كثير من الشركات.
وأضاف أن قطاع الأدوية والاتصالات كان لهما الصدارة بسبب جاءحة كورونا، حيث أدى البحث عن لقاح لمواجهة كورونا والبحث عن المكملات الغذائية إلى تحسن أداء قطاع الأدوية، كذلك الأمر بالنسبة للاتصالات التى أدى إجراءات العمل والتعليم عن بعد إلى نتائج إيجابية للغاية على كافة المستويات وتضاعف أرباح الشركات ٣ اضعاف.
وطالب إدارة البورصة المصرية بإصدار بيان أسبوعى بالمارجن الممنوح فى السوق أسوة ببيان شراء الأجانب الأسبوع.
وأضاف أنه من المؤكد أن الدعم الحكومى الذى حصلت عليه البورصة المصرية فى بداية جائحة كورونا كان له تأثير كبير على أداءها، حيث كانت نقطة تحول كبيرة فى سياسة الدولة تجاه البورصة حيث كانت فى البداية ليست فى بؤرة الاهتمام، كما أن البنك المركزى المصرى والبنك الأهلي وبنك مصر كان لهما دور فى إنعاش السوق السيولة دفعتها للصعود
وتابع بأن هناك مطالب قديمة كنا نطالب بها دائما وتتمثل فى:
أولا: إلغاء الضرائب على البورصة المصرية أو تأجيلها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حيث إن البورصة المصرية هى بورصة ناشئة فى أشد الحاجة إلى تهيئة الأوضاع لجذب الاستثمار والمستثمرين وسيولة جديدة، ثانيا: سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ودخول أوراق مالية جديدة السوق لجذب ووفرة السيولة فى سوق المال المصرى وتحريك المياه الراكده فى البورصة ودخول سيولة جديدة للبورصة، ثالثا: ضرورة انتهاء حالة التصيد والتعنت من قبل الرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة والتى أدت ذلك السياسة إلى هروب الكثير من الاستثمارات، بالإضافة إلى ضرورة النظر فى أسعار الغاز والكهرباء الممنوحة للشركات لتنشيط الشركات وتحسين نتائج أعمالها، وخاصة أن التسعير الآن عالٍ على كثير من الشركات.
وأضاف أن قطاع الأدوية والاتصالات كان لهما الصدارة بسبب جاءحة كورونا، حيث أدى البحث عن لقاح لمواجهة كورونا والبحث عن المكملات الغذائية إلى تحسن أداء قطاع الأدوية، كذلك الأمر بالنسبة للاتصالات التى أدى إجراءات العمل والتعليم عن بعد إلى نتائج إيجابية للغاية على كافة المستويات وتضاعف أرباح الشركات ٣ اضعاف.
