رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل العثور على هيكل عظمي فى صندوق قمامة ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل 3 ساعات رعب عاشها سكان حي بولاق الدكرور عقب العثور على العثور على هيكل عظمي قمامة، وتبين أنه هيكل عظمي يستخدمه الأطباء وطلبة كليات الطب في دراستهم وأن خادمة قامت بإلقائه داخل صندوق القمامة عقب تنظيفها شقة الطبيب.


وأضافت، أن زوجة الطبيب المتوفى طلبت من الخادمة تنظيف الشقة وخصوصا غرفة "مكتب زوجها"، وأثناء التنظيف عثرت على عظام هيكلية داخل المكتب كان يستخدمها الطبيب المتوفى في أبحاثه إذ كان يعمل طبيبا بشريا.

وأشارت التحريات، إلى أنه عقب انتهاء الخادمة من تنظيف الشقة قامت بإلقاء العظام الهيكلية داخل صندوق القمامة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد تجمع الكلاب الضالة حول صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ونباحهم بشدة، وباستكشاف الأمر تبين وجود عظام آدمية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على عظام آدمية داخل صندوق القمامة وبها حروف وأرقام على الهيكل العظمي فتم التحفظ عليها ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على عظام آدمية لتفريغها وتحديد الجناة، كما استمع الفريق لشهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها.

وبتفريغ الكاميرات تبين أن سيدة قامت بإلقاء كيس كبير الحجم به عظام داخل صندوق القمامة، وبتتبع رجال المباحث خط سيرها من خلال كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، تبين أن السيدة التي قامت بإلقاء الكيس داخل القمامة خادمة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور. 

وكشفت التحريات أن السيدة تعمل خادمة لدى زوجة طبيب.

وتمكن رجال المباحث من ضبطها وبمناقشتها أوضحت الخادمة طلب صاحبة المنزل منها أن تقوم بتنظيف المنزل حيث عثرت على هيكل عظمي داخل غرفة زوجها المتوفى.

وبسؤال صاحبة المنزل قالت إن زوجها توفي منذ أكثر من شهرين، وكان يعمل طبيبا بشريا وأن الهيكل العظمي كان موجودا في المنزل لكونه طبيبا وكان يقوم بعمل أبحاث عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل تستكمل نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حسام حسين مدير نيابة الحوادث، التحقيقات في العثور على جثة فتاة بمواسير شركة المياه، وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي والذي كشف أن الجثة لا توجد بها أي إصابات ظاهرية أو آثار لكدمات بالجسد.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتلقيه بلاغا من العاملين بشركة المياه بالعثور على جثة فتاة داخل المواسير، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها ومجهولة الهوية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الموظفين الذين أكدوا أنهم عثروا على جثة الفتاة أثناء عملهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم، و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
الجريدة الرسمية