الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يوضح 11 مفهوما حول الزواج والحرية والهوية
حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح عدة مفاهيم متعلقة بحق الزواج والحرية والهوية.
وجاءت المفاهيم على النحو التالي:
- ️دعا الإسلام إلى الفضائل والمحامد، وحذر من مُنكرات الأقوال والأفعال التي تخالف الفطرة النقية.
- ️الزواج في الإسلام منظومة راقية مُتكاملة تحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، وفساد هذه المنظومة يؤذن بفساد المُجتمعات.
- ️علاقة الرجل بالمرأة في الزواج علاقة سَكَن تكامليِّة، وتغذيةُ روح العدائيَّة والنِّديَّة فيها جريمة أخلاقيّة.
- ️وجود الحُبّ والثِّقة بين الزوجين لا يبيح لأحدهما الخطأ في حق صاحبه، أو الجرأة على محارم الله سبحانه.
- ️لا تجوز الخلوة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، واتِّقاء الشبهات واجب، ومن وضع نفسه موضع الشُّبهات لا يلومنَّ من أساء به الظَّن.
- الحياء، والعِفة، والمروءة، وغَيرة الرجل على أهله، وقيامه على حاجاتهم؛ فضائل وافقت الفطرة، ودعت إليها شريعة الإسلام.
- ️هدم القيم والتقاليد المستقرة الموافقة لشريعة الله سبحانه والفطرة لمن أخطر أسباب تفكك الأسر، وضياع النشء، وانتشار الجريمة، وفساد المجتمع.
- ️التَّمرد على الفضيلة، والتَّنكر لقيم المجتمع السَّويَّة ليس حريَّة أو تحرّرًا، بل هو إثم سوَّله الهوى والشَّيطان وطغيان الحياة المادية القاسية.
- ️الضمائر اليقظة تدفع أصحابها نحو الإبداع المُستنير الواعي الذي يبني الأمم، ويحسن الأخلاق، ويُحقِّق أمن واستقرار المجتمعات.
- ️تغذية العقول والنفوس بما يكون له دور كبير في بناء الإنسان، واستعادة منظومة القيم والأخلاق، وتعزيزها بين أبناء الشعوب؛ هو واجب الوقت في ظلّ التّحدّيات التي نعيشها جميعًا.
- ️حفاظنا على هُويتنا العربية والإسلامية هو واجبنا تجاه أنفسنا، وتجاه أبنائنا وبناتنا، وحفظ دينهم ووعيهم أمانة سيسألنا الله عنها يوم القيامة.
كما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس
وأشار إلى أنه إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
وقال إن شريعة الإسلام ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}. [النساء: 29]
وأضاف المركز أن احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن؛ قال ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ». [أخرجه مسلم]
وأوضح أن الاحتكار حرام سواء في الأقوات أو الأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها، كأنابيب الأكسجين؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته.
وشدد على أن الاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.
وقال: لا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً وطبيةً، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ سيما وقت الأزمات؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده، ولولاة الأمور منعه من ذلك.
وأوضح أنه يجب على الدولة أن تُؤدي واجبها، وتحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين
وجاءت المفاهيم على النحو التالي:
- ️دعا الإسلام إلى الفضائل والمحامد، وحذر من مُنكرات الأقوال والأفعال التي تخالف الفطرة النقية.
- ️الزواج في الإسلام منظومة راقية مُتكاملة تحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، وفساد هذه المنظومة يؤذن بفساد المُجتمعات.
- ️علاقة الرجل بالمرأة في الزواج علاقة سَكَن تكامليِّة، وتغذيةُ روح العدائيَّة والنِّديَّة فيها جريمة أخلاقيّة.
- ️وجود الحُبّ والثِّقة بين الزوجين لا يبيح لأحدهما الخطأ في حق صاحبه، أو الجرأة على محارم الله سبحانه.
- ️لا تجوز الخلوة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، واتِّقاء الشبهات واجب، ومن وضع نفسه موضع الشُّبهات لا يلومنَّ من أساء به الظَّن.
- الحياء، والعِفة، والمروءة، وغَيرة الرجل على أهله، وقيامه على حاجاتهم؛ فضائل وافقت الفطرة، ودعت إليها شريعة الإسلام.
- ️هدم القيم والتقاليد المستقرة الموافقة لشريعة الله سبحانه والفطرة لمن أخطر أسباب تفكك الأسر، وضياع النشء، وانتشار الجريمة، وفساد المجتمع.
- ️التَّمرد على الفضيلة، والتَّنكر لقيم المجتمع السَّويَّة ليس حريَّة أو تحرّرًا، بل هو إثم سوَّله الهوى والشَّيطان وطغيان الحياة المادية القاسية.
- ️الضمائر اليقظة تدفع أصحابها نحو الإبداع المُستنير الواعي الذي يبني الأمم، ويحسن الأخلاق، ويُحقِّق أمن واستقرار المجتمعات.
- ️تغذية العقول والنفوس بما يكون له دور كبير في بناء الإنسان، واستعادة منظومة القيم والأخلاق، وتعزيزها بين أبناء الشعوب؛ هو واجب الوقت في ظلّ التّحدّيات التي نعيشها جميعًا.
- ️حفاظنا على هُويتنا العربية والإسلامية هو واجبنا تجاه أنفسنا، وتجاه أبنائنا وبناتنا، وحفظ دينهم ووعيهم أمانة سيسألنا الله عنها يوم القيامة.
كما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس
وأشار إلى أنه إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
وقال إن شريعة الإسلام ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}. [النساء: 29]
وأضاف المركز أن احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن؛ قال ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ». [أخرجه مسلم]
وأوضح أن الاحتكار حرام سواء في الأقوات أو الأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها، كأنابيب الأكسجين؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته.
وشدد على أن الاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.
وقال: لا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً وطبيةً، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ سيما وقت الأزمات؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده، ولولاة الأمور منعه من ذلك.
وأوضح أنه يجب على الدولة أن تُؤدي واجبها، وتحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين
