الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على بعض واردات الحديد والصلب التركية
ذكرت وكالة «رويترز» الإخبارية أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما على منتجات الحديد والصلب الواردة من تركيا اعتبارا من غد الجمعة استنادا إلى تحقيق جار بشأن "الإغراق".
وأظهرت الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع 4% في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 % من 2.8 %، لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.
ولكن التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.
وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.
وكان التحقيق قد بدأ في مايو بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبيين.
وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا، وينتهي أيضا في يوليو.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة الأرمنية عن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر احتجاجًا على دعم تركيا لأذربيجان في إقليم قرة باج.
وقالت وزارة الاقتصاد الأرمينية: إن "حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها".
ولا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.
يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددًا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.
وكانت الحكومة التركية استهلت عام 2021 بزيادة جديدة في أسعار الطاقة والخبز لتواصل سلسلة الزيادات التي طبّقتها خلال عامي 2019 و2020 والتي تجاوزت 70% في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية أنه تقرر اعتباراً من أول أمس الجمعة، رفع سعر الغاز الطبيعي للمستهلكين سواء بالنسبة للمنازل أو المنشآت التجارية والصناعية بنسبة 1% على الأسعار التي تمت المحاسبة بها في شهر ديسمبر الماضي.
وأضافت الشركة، في بيان، أنه تم تحديد سعر البيع الذي ستطبّقه شركات توزيع الغاز للمستهلكين بالمنازل بـ1264 ليرة مقابل 1000 متر مكعب من الغاز.
كما تم تحديد السعر للمنشآت التجارية والصناعية ومحطات توليد الطاقة بـ1414 ليرة مقابل 1000 متر مكعب من الغاز.
وكانت الحكومة التركية قد طبقت الشهر الماضي زيادة في أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 5% لتصل الزيادة في غضون شهرين إلى 6%.
بالتوازي، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم، المعروف بـ«خبز الشعب» الذي تشرف على إنتاجه وتوزيعه بلديات المدن، بشكل مفاجئ، في العاصمة أنقرة اعتبارًا من أمس.
وبررت بلدية أنقرة رفع السعر بزيادة تكاليف الإنتاج التي أدت لخسائر فادحة لأصحاب المخابز.
وبموجب القرار الجديد زاد سعر رغيف الخبز من ليرة واحدة إلى ليرة و25 قرشًا، بنسبة زيادة 25%. ويباع رغيف الخبز في مخابز القطاع الخاص مقابل ليرتين.
وذكرت الإدارة العامة للخبز والدقيق في أنقرة، في بيان، أنه "في ظل البيئة الاقتصادية الحالية عانت أنقرة التي تنتج أكثر من 800 ألف رغيف خبز يوميًا في مخابز البلديات، من الأضرار الناجمة عن الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج لفترة طويلة، ومع ارتفاع التكلفة بنسبة أكثر من 30% كان من الضروري إعادة النظر في سعر الخبز".
وتعاني تركيا من معدلات تضخم مرتفعة، وبخاصة في أسعار المواد الغذائية، وارتفع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي بشكل كبير، وبلغ 14.03% بزيادة 2.3% على أساس شهري، مقارنةً مع أكتوبر.
ويُتوقع أن يعلن معدل التضخم لعام 2020 عند معدل 14.2%.
وخلال عام واحد زادت أسعار الدقيق في تركيا بنحو 32.5% بسبب تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 20%.
ومع تفشي وباء كورونا، تفاقم الركود الاقتصادي في تركيا، وبعد 9 أشهر من الإعلان عن أول حالة إصابة تشير الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في ديون الأسر والأفراد وزيادة في عدد السكان تحت حد الجوع.
وتحسن أداء الليرة التركية قليلًا في الأسبوع الأخير من العام، وواصلت صعودها في ختام تعاملات الخميس، عند 7.38 ليرة للدولار، لكنها عاودت مسار الهبوط مسجلةً 7.44 ليرة للدولار في التعاملات المتأخرة ليلة رأس السنة.
وأظهرت الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع 4% في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 % من 2.8 %، لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.
ولكن التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.
وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.
وكان التحقيق قد بدأ في مايو بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبيين.
وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا، وينتهي أيضا في يوليو.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة الأرمنية عن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر احتجاجًا على دعم تركيا لأذربيجان في إقليم قرة باج.
وقالت وزارة الاقتصاد الأرمينية: إن "حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها".
ولا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.
يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددًا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.
وكانت الحكومة التركية استهلت عام 2021 بزيادة جديدة في أسعار الطاقة والخبز لتواصل سلسلة الزيادات التي طبّقتها خلال عامي 2019 و2020 والتي تجاوزت 70% في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية أنه تقرر اعتباراً من أول أمس الجمعة، رفع سعر الغاز الطبيعي للمستهلكين سواء بالنسبة للمنازل أو المنشآت التجارية والصناعية بنسبة 1% على الأسعار التي تمت المحاسبة بها في شهر ديسمبر الماضي.
وأضافت الشركة، في بيان، أنه تم تحديد سعر البيع الذي ستطبّقه شركات توزيع الغاز للمستهلكين بالمنازل بـ1264 ليرة مقابل 1000 متر مكعب من الغاز.
كما تم تحديد السعر للمنشآت التجارية والصناعية ومحطات توليد الطاقة بـ1414 ليرة مقابل 1000 متر مكعب من الغاز.
وكانت الحكومة التركية قد طبقت الشهر الماضي زيادة في أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 5% لتصل الزيادة في غضون شهرين إلى 6%.
بالتوازي، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم، المعروف بـ«خبز الشعب» الذي تشرف على إنتاجه وتوزيعه بلديات المدن، بشكل مفاجئ، في العاصمة أنقرة اعتبارًا من أمس.
وبررت بلدية أنقرة رفع السعر بزيادة تكاليف الإنتاج التي أدت لخسائر فادحة لأصحاب المخابز.
وبموجب القرار الجديد زاد سعر رغيف الخبز من ليرة واحدة إلى ليرة و25 قرشًا، بنسبة زيادة 25%. ويباع رغيف الخبز في مخابز القطاع الخاص مقابل ليرتين.
وذكرت الإدارة العامة للخبز والدقيق في أنقرة، في بيان، أنه "في ظل البيئة الاقتصادية الحالية عانت أنقرة التي تنتج أكثر من 800 ألف رغيف خبز يوميًا في مخابز البلديات، من الأضرار الناجمة عن الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج لفترة طويلة، ومع ارتفاع التكلفة بنسبة أكثر من 30% كان من الضروري إعادة النظر في سعر الخبز".
وتعاني تركيا من معدلات تضخم مرتفعة، وبخاصة في أسعار المواد الغذائية، وارتفع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي بشكل كبير، وبلغ 14.03% بزيادة 2.3% على أساس شهري، مقارنةً مع أكتوبر.
ويُتوقع أن يعلن معدل التضخم لعام 2020 عند معدل 14.2%.
وخلال عام واحد زادت أسعار الدقيق في تركيا بنحو 32.5% بسبب تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 20%.
ومع تفشي وباء كورونا، تفاقم الركود الاقتصادي في تركيا، وبعد 9 أشهر من الإعلان عن أول حالة إصابة تشير الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في ديون الأسر والأفراد وزيادة في عدد السكان تحت حد الجوع.
وتحسن أداء الليرة التركية قليلًا في الأسبوع الأخير من العام، وواصلت صعودها في ختام تعاملات الخميس، عند 7.38 ليرة للدولار، لكنها عاودت مسار الهبوط مسجلةً 7.44 ليرة للدولار في التعاملات المتأخرة ليلة رأس السنة.
