ضبط شخص بحوزته 2030 خط هاتف بدون عقود في التبين
نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط شخص بحوزته 2030 خطوط هواتف وارقام بطاقات شخصية بالتبين.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، حال استقلاله سيارة ملكه وبحوزته 2030 خط هاتف محمول، 18 بطاقة رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة، مبلغ مالى.
بمواجهته اعترف بتحصله على خطوط الهواتف المحمولة من بعض الموظفين بفروع بعض شركات الاتصالات "جار تحديدهم وضبطهم" ، كما أقر بحيازته لبطاقات الرقم القومى بقصد استخدامها فى تفعيل الخطوط المضبوطة لترويجها وبيعها لعملائه بدون عقود وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أضاف بتحصله عليها من بعض أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، حال استقلاله سيارة ملكه وبحوزته 2030 خط هاتف محمول، 18 بطاقة رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة، مبلغ مالى.
بمواجهته اعترف بتحصله على خطوط الهواتف المحمولة من بعض الموظفين بفروع بعض شركات الاتصالات "جار تحديدهم وضبطهم" ، كما أقر بحيازته لبطاقات الرقم القومى بقصد استخدامها فى تفعيل الخطوط المضبوطة لترويجها وبيعها لعملائه بدون عقود وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أضاف بتحصله عليها من بعض أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
