هالة السعيد: تحديث رؤية مصر بما يتفق مع المتغيرات الاقتصادية
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة اجتماعات ضمت عددًا من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين لاستعراض أهم الأفكار والرؤى التي يجب تضمينها في الاستراتيجية بعد تحديثها.
يأتي ذلك في إطار تحديث رؤية مصر 2030 بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ في 2016 وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا.
كان آخرها اجتماع ضم الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولى بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من الخبراء المصريين منهم الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والدكتور مازن حسن، مدير مركز الدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعدد آخر من الخبراء.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إنه يتم تحديث رؤية مصر 2030 في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تغير على أثرها المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها.
وتابعت أنه وضعت النسخة الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على الصعيد الدولى والمحلى، فهناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.
وأشارت هالة السعيد إلى أنه تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية والاستعانة بخبراء على مدار العام المنقضى لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعى وفعال.
وخلال الاجتماع أشاد الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولى بقيام مصر ممثلة في وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030 وكذلك اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها السبعة عشر، مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.
كما أكد محى الدين على أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.
يأتي ذلك في إطار تحديث رؤية مصر 2030 بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ في 2016 وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا.
كان آخرها اجتماع ضم الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولى بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من الخبراء المصريين منهم الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والدكتور مازن حسن، مدير مركز الدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعدد آخر من الخبراء.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إنه يتم تحديث رؤية مصر 2030 في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تغير على أثرها المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها.
وتابعت أنه وضعت النسخة الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على الصعيد الدولى والمحلى، فهناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.
وأشارت هالة السعيد إلى أنه تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية والاستعانة بخبراء على مدار العام المنقضى لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعى وفعال.
وخلال الاجتماع أشاد الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولى بقيام مصر ممثلة في وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030 وكذلك اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها السبعة عشر، مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.
كما أكد محى الدين على أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.
