أخبار ماسبيرو.. تفاصيل الأزمة المالية في قطاع الأخبار بالوطنية للإعلام
تضمنت أخبار ماسبيرو كشف مصادر مطلعة عن حقيقة الأزمة المالي التي يشهدها قطاع الأخبار برئاسة أميرة سالم في الهيئة الوطنية للإعلام وما نتج عنها من تأخر صرف ما يقرب من 25 % من الأجر المتغير للعاملين في القطاع خلال الشهر الماضي موضحة كل الحقائق حول الأوضاع المالية في الأخبار.
ورصدت أخبار ماسبيرو بذل رئاسة القطاع والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية جهود عديدة لصرف مستحقات العاملين كاملة إلا أن التمويل الوارد إلى القطاع من القطاع الاقتصادي بالمبنى لا يكفي للصرف على كافة المستحقات للعاملين والتغطيات المنوط بها القطاع وتنفيذها بشكل مستمر حيث إنه قطاع خدمي، ويتم المطالبة الدائمة بتعزيز التمويل فيه.
وكشفت المصادر أن الحوافز تم تأجيلها من عدة أشهر ثم جرى صرفها شهريا أي أن المسئولين عن القطاع بقيادة أميرة سالم تواصل السعي لعدم تأخير أي مستحقات للعاملين وفق المتاح من أموال التمويل والذي وصل للقطاع غير كاف ما تسبب في الاتجاه لصرف المتغير من مستحقات العاملين على جزئين 75% حصل عليها الجميع ونحو 25 % متأخرة لكافة تقسيمات القطاع الإدارية وأولهم أميرة سالم رئيس القطاع التي تم الاستقطاع من مستحقاتها مثل باقي العاملين جميعهم.
وتابعت المصادر أن ما حدث ليس خصما لكن تجزئة للمستحقات يتم صرفه على دفعات زمنية مختلفة بسبب نقص التمويل الوارد للقطاع، مشيرة إلى وصول تعزيز من القطاع الاقتصادي بنحو 600 ألف جنيه وتم صرف الـ25% منه لذوي الدخل المتوسط من عمال الخدمات وغيرهم في الاخبار مع انتظار وصول باقي التعزيز البالغ نحو مليون ونصف مطلوبة من القطاع الاقتصادي لسداد جميع أموال المتغير لباقي إدارات وعاملين الأخبار بما فيهم رئيسة القطاع وجميع وكلاء الوزارة والمديرون فيه.
وناشدت المصادر العاملين عدم السير وراء شائعات وأكاذيب يطلقها البعض حول الأوضاع المالية في القطاع ونشر اتهامات على صفحات السوشيال ميديا تنال من أسماء بعض القيادات وتلفيق الأكاذيب وتضع البعض من العاملين تحت مقصلة المسائلة القانونية جراء الترويج لاتهامات دون سند أو دليل سوى كلام مرسل.
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة المقبلة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدًا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو أنه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم ما يسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة.
وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرًا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من يناير القادم، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالًا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف.
والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرًا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
ورصدت أخبار ماسبيرو بذل رئاسة القطاع والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية جهود عديدة لصرف مستحقات العاملين كاملة إلا أن التمويل الوارد إلى القطاع من القطاع الاقتصادي بالمبنى لا يكفي للصرف على كافة المستحقات للعاملين والتغطيات المنوط بها القطاع وتنفيذها بشكل مستمر حيث إنه قطاع خدمي، ويتم المطالبة الدائمة بتعزيز التمويل فيه.
وكشفت المصادر أن الحوافز تم تأجيلها من عدة أشهر ثم جرى صرفها شهريا أي أن المسئولين عن القطاع بقيادة أميرة سالم تواصل السعي لعدم تأخير أي مستحقات للعاملين وفق المتاح من أموال التمويل والذي وصل للقطاع غير كاف ما تسبب في الاتجاه لصرف المتغير من مستحقات العاملين على جزئين 75% حصل عليها الجميع ونحو 25 % متأخرة لكافة تقسيمات القطاع الإدارية وأولهم أميرة سالم رئيس القطاع التي تم الاستقطاع من مستحقاتها مثل باقي العاملين جميعهم.
وتابعت المصادر أن ما حدث ليس خصما لكن تجزئة للمستحقات يتم صرفه على دفعات زمنية مختلفة بسبب نقص التمويل الوارد للقطاع، مشيرة إلى وصول تعزيز من القطاع الاقتصادي بنحو 600 ألف جنيه وتم صرف الـ25% منه لذوي الدخل المتوسط من عمال الخدمات وغيرهم في الاخبار مع انتظار وصول باقي التعزيز البالغ نحو مليون ونصف مطلوبة من القطاع الاقتصادي لسداد جميع أموال المتغير لباقي إدارات وعاملين الأخبار بما فيهم رئيسة القطاع وجميع وكلاء الوزارة والمديرون فيه.
وناشدت المصادر العاملين عدم السير وراء شائعات وأكاذيب يطلقها البعض حول الأوضاع المالية في القطاع ونشر اتهامات على صفحات السوشيال ميديا تنال من أسماء بعض القيادات وتلفيق الأكاذيب وتضع البعض من العاملين تحت مقصلة المسائلة القانونية جراء الترويج لاتهامات دون سند أو دليل سوى كلام مرسل.
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة المقبلة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدًا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو أنه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم ما يسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة.
وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرًا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من يناير القادم، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالًا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف.
والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرًا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
