لمنع فوضى ترامب.. هل يتدخل الجيش الأمريكي حال انفلات الأوضاع؟
حالة من الفوضى تعيشها العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لمبنى الكونجرس، بعد دعوة أطلقها منذ أيام، قبل جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن، ليعيد إلى الأنظار سيناريوهات تدخل الجيش الأمريكي لاستعادة السيطرة على الأوضاع.
وأكد جميع وزراء الدفاع الأمريكيين العشرة الأحياء أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد انتهت، محذرين من أي تدخل للجيش، وذلك في رسالة مشتركة نُشرت في صحيفة "واشنطن بوست"، بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب إنكار خسارته أمام جو بايدن.
الرسالة التي وقعها ديك تشيني وجيمس ماتيس ومارك إسبر وليون بانيتا ودونالد رامسفيلد وويليام كوهين وتشاك هاجل وروبرت جيتس وويليام بيري وأشتون كارتر، ترقى إلى عرض صريح للقوة ضد محاولات ترامب التخريبية، قبل أن يقر الكونجرس نتائج تصويت المجمع الانتخابي.
وقال وزراء الدفاع في الرسالة: "لقد جرت انتخاباتنا، وتم إجراء عمليات إعادة فرز الأصوات ومراجعة الحسابات. وتم التعامل مع التحديات المناسبة من قبل المحاكم. وصدق حكام الولايات على النتائج. وصوتت الهيئة الانتخابية. وقد مضى وقت التشكيك في النتائج، ووقت العد الرسمي لأصوات المجمع الانتخابي، بحسب الدستور والقانون".
وجاءت الرسالة في الوقت الذي يسعى فيه عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس للوقوف إلى جانب الرئيس ويخططون للاعتراض على فوز بايدن أثناء إقرار الكونجرس لنتائج المجمع الانتخابي، الأربعاء المقبل، رغم أن جهودهم لن تؤدي إلا إلى تأخير التأكيد الحتمي على فوز بايدن.
وأكد وزراء الدفاع السابقون، في رسالتهم، أن مراحل الانتقال الرئاسية "جزء أساسي من النقل الناجح للسلطة". وقالوا إنها "تحدث غالبا في أوقات عدم اليقين الدولي بشأن سياسة وموقف الأمن القومي للولايات المتحدة. ويمكن أن تكون لحظة تكون فيها الأمة عرضة لأفعال الخصوم الذين يسعون إلى الاستفادة من الموقف".
وجاءت الرسالة في أعقاب إقالة ترامب لإسبر في نوفمبر الماضي كجزء من مجموعة من التغييرات الشاملة على قمة هيكل القيادة المدنية بوزارة الدفاع، والتي تضمنت تنصيب من يُعتقد أنهم موالون للرئيس. وأدت هذه التغييرات إلى إثارة قلق المسؤولين داخل البنتاغون وأثارت شعورًا متزايدًا بالذعر بين المسؤولين العسكريين والمدنيين.
وبينما قال الضابط الأعلى للجيش الأمريكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، للكونجرس في أغسطس إن الجيش لن يتدخل في تسوية أي نزاعات انتخابية، أكد وزراء الدفاع السابقون في رسالتهم أن مثل هذا المحاولة "ستأخذنا إلى منطقة خطرة وغير قانونية وغير دستورية".
وجاء في رسالة وزراء الدفاع السابقين أن "المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يوجهون أو ينفذون مثل هذه المحاولات سيخضعون للمساءلة، بما في ذلك احتمال تعرضهم لعقوبات جنائية، بسبب العواقب الوخيمة لأعمالهم على جمهوريتنا".
وفي وقت سابق، نشر موقع «Defense One» مقالين أحدهما للكاتبين «جون ناجل»، ضابط جيش متقاعد، و«بول ينجلينج» مقدم متقاعد في الجيش الأمريكي، وجها خطابهما إلى رئيس هيئة الأركان العسكرية «الجنرال ميلي» يطلبان منه التدخل في حال رفض ترامب، إذا خسر الانتخابات، ترك السلطة
وجاء في الخطاب عزيزنا الجنرال ميلى:«بصفتك رئيس هيئة الأركان العسكرية، فأنت تدرك جيدًا واجباتك في الأوقات العادية: العمل كمستشار عسكري لرئيس الولايات المتحدة، وإحالة الأوامر الصادرة عن الرئيس ووزير الدفاع إلى القادة المقاتلين.
تتوافق هذه الواجبات تمامًا مع قسمك بـ «احترام دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه ضد جميع الأعداء، في الخارج والداخل»..
وتابع :«نحن لا نعيش في الأوقات العادية؛ حيث يعمل رئيس أمريكا على تخريب نظامنا الانتخابي، ويهدد بالبقاء في منصبه في تحدٍ لدستورنا. وفى غضون بضعة أشهر، قد تضطر إلى الاختيار بين مواجهة رئيس خارج عن القانون أو خيانة قسمك الدستوري. نكتب إليك لمساعدتك في التفكير في هذا الاختيار. فإذا رفض دونالد ترامب ترك منصبه عند انتهاء مدته الدستورية، يجب على جيش الولايات المتحدة عزله بالقوة، ويجب عليك إصدار هذا الأمر».
وأضاف: «هناك عدة أسباب لدعم هذا الاختيار، أولا: يواجه السيد ترامب هزيمة انتخابية مؤكدة، ولذلك يحاول إضعاف ثقة الجمهور في انتخاباتنا. ثانيًا: سيواجه ترامب، حال هزيمته، ليس فقط العار السياسي لكن أيضا تهما جنائية متعلقة بالاحتيال المصرفي وغيرها. ثالثًا: يقوم السيد ترامب بتجميع جيش خاص قادر على إحباط إرادة الناخبين. لذلك كله نحن في حاجة إلى الجيش لحماية النظام الدستوري، انخرط السيد ترامب في حملة تضليل لتقويض ثقة الجمهور في انتخاباتنا. فلقد ادعى زورًا أن التصويت عبر البريد «غير دقيق ومزور». واقترح تأجيل انتخابات 2020 رغم افتقاره للسلطة اللازمة لذلك. وتقدر الإيكونوميست أن فرص السيد ترامب في خسارة الانتخابات تصل إلى 91٪.».
وتابع: «يقوم السيد ترامب ببناء جيش خاص به. إن أعضاء هذا الجيش الخاص، الذين يفتقرون في كثير من الأحيان إلى أي هوية، موجودون ليس لتطبيق القانون ولكن لتخويف المعارضين السياسيين للرئيس، وإن هزيمة ترامب الانتخابية، واعتداءه على نزاهة انتخاباتنا، ومقاضاته الجنائية الوشيكة، وإنشاء جيش خاص ستصطدم في 20 يناير. قد يرفض السيد ترامب ترك منصبه مدعيا (تزوير الانتخابات). أكبر أزمة دستورية في أمريكا منذ الحرب الأهلية ستأتى من قبل رئيس يرفض ببساطة ترك منصبه».
وجاء أيضا في الخطاب: «عند الساعة 12:01 ظهرًا يوم 20 يناير 2021، سيجلس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي. ستكون هناك احتجاجات في الشوارع أمام البيت الأبيض. سيعلن رئيس مجلس النواب انتهاء رئاسة ترامب، ويوجه المارشالات الفيدراليين بإخراج ترامب من البيت الأبيض. سيدركون أن جيش ترامب الخاص يتفوق عليهم في العتاد والأسلحة، وستأتي لحظة القرار، لن يكون هناك سوى خيارين: الأول، ستقوم القوات العسكرية الأمريكية بمرافقة ترامب خارج البيت الأبيض. أما الثاني، يظل الجيش الأمريكي ساكنًا بينما يموت الدستور. وبالطبع سيكون هناك عنف بين جيش ترامب الخاص والمتظاهرين في الشوارع، والآن بصفتك الضابط العسكرى الأعلى للولايات المتحدة، فإن الاختيار بين هذين الخيارين في يدك. واجبك هو إعطاء أوامر توجه القوات العسكرية الأمريكية لدعم النقل السلمي للسلطة. إذا بقيت صامتا، فستكون متواطئا في انقلاب».
وأكد جميع وزراء الدفاع الأمريكيين العشرة الأحياء أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد انتهت، محذرين من أي تدخل للجيش، وذلك في رسالة مشتركة نُشرت في صحيفة "واشنطن بوست"، بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب إنكار خسارته أمام جو بايدن.
الرسالة التي وقعها ديك تشيني وجيمس ماتيس ومارك إسبر وليون بانيتا ودونالد رامسفيلد وويليام كوهين وتشاك هاجل وروبرت جيتس وويليام بيري وأشتون كارتر، ترقى إلى عرض صريح للقوة ضد محاولات ترامب التخريبية، قبل أن يقر الكونجرس نتائج تصويت المجمع الانتخابي.
وقال وزراء الدفاع في الرسالة: "لقد جرت انتخاباتنا، وتم إجراء عمليات إعادة فرز الأصوات ومراجعة الحسابات. وتم التعامل مع التحديات المناسبة من قبل المحاكم. وصدق حكام الولايات على النتائج. وصوتت الهيئة الانتخابية. وقد مضى وقت التشكيك في النتائج، ووقت العد الرسمي لأصوات المجمع الانتخابي، بحسب الدستور والقانون".
وجاءت الرسالة في الوقت الذي يسعى فيه عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس للوقوف إلى جانب الرئيس ويخططون للاعتراض على فوز بايدن أثناء إقرار الكونجرس لنتائج المجمع الانتخابي، الأربعاء المقبل، رغم أن جهودهم لن تؤدي إلا إلى تأخير التأكيد الحتمي على فوز بايدن.
وأكد وزراء الدفاع السابقون، في رسالتهم، أن مراحل الانتقال الرئاسية "جزء أساسي من النقل الناجح للسلطة". وقالوا إنها "تحدث غالبا في أوقات عدم اليقين الدولي بشأن سياسة وموقف الأمن القومي للولايات المتحدة. ويمكن أن تكون لحظة تكون فيها الأمة عرضة لأفعال الخصوم الذين يسعون إلى الاستفادة من الموقف".
وجاءت الرسالة في أعقاب إقالة ترامب لإسبر في نوفمبر الماضي كجزء من مجموعة من التغييرات الشاملة على قمة هيكل القيادة المدنية بوزارة الدفاع، والتي تضمنت تنصيب من يُعتقد أنهم موالون للرئيس. وأدت هذه التغييرات إلى إثارة قلق المسؤولين داخل البنتاغون وأثارت شعورًا متزايدًا بالذعر بين المسؤولين العسكريين والمدنيين.
وبينما قال الضابط الأعلى للجيش الأمريكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، للكونجرس في أغسطس إن الجيش لن يتدخل في تسوية أي نزاعات انتخابية، أكد وزراء الدفاع السابقون في رسالتهم أن مثل هذا المحاولة "ستأخذنا إلى منطقة خطرة وغير قانونية وغير دستورية".
وجاء في رسالة وزراء الدفاع السابقين أن "المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يوجهون أو ينفذون مثل هذه المحاولات سيخضعون للمساءلة، بما في ذلك احتمال تعرضهم لعقوبات جنائية، بسبب العواقب الوخيمة لأعمالهم على جمهوريتنا".
وفي وقت سابق، نشر موقع «Defense One» مقالين أحدهما للكاتبين «جون ناجل»، ضابط جيش متقاعد، و«بول ينجلينج» مقدم متقاعد في الجيش الأمريكي، وجها خطابهما إلى رئيس هيئة الأركان العسكرية «الجنرال ميلي» يطلبان منه التدخل في حال رفض ترامب، إذا خسر الانتخابات، ترك السلطة
وجاء في الخطاب عزيزنا الجنرال ميلى:«بصفتك رئيس هيئة الأركان العسكرية، فأنت تدرك جيدًا واجباتك في الأوقات العادية: العمل كمستشار عسكري لرئيس الولايات المتحدة، وإحالة الأوامر الصادرة عن الرئيس ووزير الدفاع إلى القادة المقاتلين.
تتوافق هذه الواجبات تمامًا مع قسمك بـ «احترام دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه ضد جميع الأعداء، في الخارج والداخل»..
وتابع :«نحن لا نعيش في الأوقات العادية؛ حيث يعمل رئيس أمريكا على تخريب نظامنا الانتخابي، ويهدد بالبقاء في منصبه في تحدٍ لدستورنا. وفى غضون بضعة أشهر، قد تضطر إلى الاختيار بين مواجهة رئيس خارج عن القانون أو خيانة قسمك الدستوري. نكتب إليك لمساعدتك في التفكير في هذا الاختيار. فإذا رفض دونالد ترامب ترك منصبه عند انتهاء مدته الدستورية، يجب على جيش الولايات المتحدة عزله بالقوة، ويجب عليك إصدار هذا الأمر».
وأضاف: «هناك عدة أسباب لدعم هذا الاختيار، أولا: يواجه السيد ترامب هزيمة انتخابية مؤكدة، ولذلك يحاول إضعاف ثقة الجمهور في انتخاباتنا. ثانيًا: سيواجه ترامب، حال هزيمته، ليس فقط العار السياسي لكن أيضا تهما جنائية متعلقة بالاحتيال المصرفي وغيرها. ثالثًا: يقوم السيد ترامب بتجميع جيش خاص قادر على إحباط إرادة الناخبين. لذلك كله نحن في حاجة إلى الجيش لحماية النظام الدستوري، انخرط السيد ترامب في حملة تضليل لتقويض ثقة الجمهور في انتخاباتنا. فلقد ادعى زورًا أن التصويت عبر البريد «غير دقيق ومزور». واقترح تأجيل انتخابات 2020 رغم افتقاره للسلطة اللازمة لذلك. وتقدر الإيكونوميست أن فرص السيد ترامب في خسارة الانتخابات تصل إلى 91٪.».
وتابع: «يقوم السيد ترامب ببناء جيش خاص به. إن أعضاء هذا الجيش الخاص، الذين يفتقرون في كثير من الأحيان إلى أي هوية، موجودون ليس لتطبيق القانون ولكن لتخويف المعارضين السياسيين للرئيس، وإن هزيمة ترامب الانتخابية، واعتداءه على نزاهة انتخاباتنا، ومقاضاته الجنائية الوشيكة، وإنشاء جيش خاص ستصطدم في 20 يناير. قد يرفض السيد ترامب ترك منصبه مدعيا (تزوير الانتخابات). أكبر أزمة دستورية في أمريكا منذ الحرب الأهلية ستأتى من قبل رئيس يرفض ببساطة ترك منصبه».
وجاء أيضا في الخطاب: «عند الساعة 12:01 ظهرًا يوم 20 يناير 2021، سيجلس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي. ستكون هناك احتجاجات في الشوارع أمام البيت الأبيض. سيعلن رئيس مجلس النواب انتهاء رئاسة ترامب، ويوجه المارشالات الفيدراليين بإخراج ترامب من البيت الأبيض. سيدركون أن جيش ترامب الخاص يتفوق عليهم في العتاد والأسلحة، وستأتي لحظة القرار، لن يكون هناك سوى خيارين: الأول، ستقوم القوات العسكرية الأمريكية بمرافقة ترامب خارج البيت الأبيض. أما الثاني، يظل الجيش الأمريكي ساكنًا بينما يموت الدستور. وبالطبع سيكون هناك عنف بين جيش ترامب الخاص والمتظاهرين في الشوارع، والآن بصفتك الضابط العسكرى الأعلى للولايات المتحدة، فإن الاختيار بين هذين الخيارين في يدك. واجبك هو إعطاء أوامر توجه القوات العسكرية الأمريكية لدعم النقل السلمي للسلطة. إذا بقيت صامتا، فستكون متواطئا في انقلاب».
