حبس تشكيل عصابي لتركيب عدادات كهرباء لا يصدر لها فواتير
قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي تخصص فى تركيب عدادات الكهرباء لا يصدر لها فواتير من الشركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تركيب عدادات الكهرباء لا يصدر لها فواتير من الشركة بالجيزة واعترفوا بارتكاب 40 واقعة مقابل 5 آلاف عن كل عداد.
وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بإشراف مفتشى قطاع الأمن العام مفادها قيام كل من محصل ٣٢ سنة وموظف مفصول ٣٥ سنة وكهربائي سنة مقيمين بنطاق محافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تركيب عدادات كهرباء قديمة (غير مدرجة بالشركة) للمواطنين لا يتم إصدار فواتير كهرباء لها نظير تحصلهم منهم على مبالغ مالية "تتراوح ما بين ألفين وخمسة آلاف جنيه".
ويقوم المتهم الأول بالتحصل على تلك العدادات من المتهم الثاني ويقوم المتهم الثالث بتركيبها بمنازل المواطنين "بنطاق أمن الجيزة".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثالث.
وبما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليا بقيامهما بتركيب 40 عدادا جميعها غير مدرجة بالشركة ولا يتم إصدار فواتير لها بالاشتراك مع المتهم الثانى، تم بإرشادهما ضبط تلك العدادات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط كافة وقائع الاستيلاء على المال العام لما لها من تأثير سلبى على الاقتصاد القومي للبلاد.
وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تركيب عدادات الكهرباء لا يصدر لها فواتير من الشركة بالجيزة واعترفوا بارتكاب 40 واقعة مقابل 5 آلاف عن كل عداد.
وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بإشراف مفتشى قطاع الأمن العام مفادها قيام كل من محصل ٣٢ سنة وموظف مفصول ٣٥ سنة وكهربائي سنة مقيمين بنطاق محافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تركيب عدادات كهرباء قديمة (غير مدرجة بالشركة) للمواطنين لا يتم إصدار فواتير كهرباء لها نظير تحصلهم منهم على مبالغ مالية "تتراوح ما بين ألفين وخمسة آلاف جنيه".
ويقوم المتهم الأول بالتحصل على تلك العدادات من المتهم الثاني ويقوم المتهم الثالث بتركيبها بمنازل المواطنين "بنطاق أمن الجيزة".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثالث.
وبما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليا بقيامهما بتركيب 40 عدادا جميعها غير مدرجة بالشركة ولا يتم إصدار فواتير لها بالاشتراك مع المتهم الثانى، تم بإرشادهما ضبط تلك العدادات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط كافة وقائع الاستيلاء على المال العام لما لها من تأثير سلبى على الاقتصاد القومي للبلاد.
