برلماني: جشع وانتهازية المستشفيات الخاصة وراء المبالغه في تكاليف العلاج
قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن هناك دورا ملموسا لوزارة الصحة على أرض الواقع فى التصدى لاستغلال المستشفيات الخاصة ومبالغتها فى تكاليف العلاج ويجب أن نعترف أنه لا يوجد أحد لا يجد العلاج إما على حساب التأمين الصحى او العلاج على نفقة الدولة وهذا يعنى أن مستشفيات الدولة يمكنها تأدية الدور الذى تقوم به المستشفيات الخاصة لكنها تحتاج فقط إلى الثقة من جانب المواطن خاصة أن البعض يفضل المستشفيات الخاصة كنوع من "المنظرة" وعدم الثقة الناتجة من تناقل الكلام بين الناس دون أن يكلف أحد نفسه الذهاب للمستشفيات الحكومية والرد على الشائعات التى تروج.
وأضاف مرشد إن الجشع والانتهازية سبب استمرار المبالغة فى أسعار المستشفيات الخاصة لتصل إلى 3 ملايين جنيه.
وتابع إن مجلس النواب دوره تشريعى ولا يمكن إجبار المواطن على لذهاب لفئة محددة من المستشفيات ولكن يجب وجود اتفاق بين المستشفى والمريض لمعرفة تكاليف فترة العلاج لتكون الأمور واضحة وحتى لا يتفاجأ المريض وأسرته بتكاليف باهظة بفاتورة العلاج.
يذكر أن محكمة أكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مدني كُلي قضت فى حكمها في الدعوى رقم 4390 لسنة 2019 بعدم قبول مطالبة الإلزام التي رفعتها شركة الأميدا بإسم مستشفى السلام الدولي بالمعادي وطالبت فيها طبيب بسداد مبلغ 2.753.496 مليونان وثلاثة ارباع المليون جنيه زاعمة أنه تكاليف علاج والد الطبيب الذي توفي لديها بسبب عملية قامت بها المستشفى.
وحضر المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح عن ذوي المريض ودفعا ببطلان تلك المطالبة لمخالفتها لقانون تنظيم المنشآت الطبية 51 لسنة 1981 ومادته الثانية عشر والتي تحدد أن قيمة أجور خدمات المستشفيات الخاصة محددة جبريا ويضعها وزير الصحة والمحافظ المختص.
وحصل المحاميان على تصريح من المحكمة باستخراج شهادة وصور رسمية من وزارة الصحة ومحافظة القاهرة ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة عن أجور الاقامة والخدمات التي تقدمها مستشفى السلام الدولي بالمعادي وشهادة توضح مدى التزام المستشفى بإعلان الاسعار والالتزام بأجور الخدمات المحددة من عدمه.
وتقدم المحاميان ببلاغ الى النيابة الإدارية عندما اكتشفا إهمال ادارة العلاج الحر وامتناعها عن مراقبة وإلزام المستشفى بالتسعيرة المحددة وفق القانون.
وأضاف مرشد إن الجشع والانتهازية سبب استمرار المبالغة فى أسعار المستشفيات الخاصة لتصل إلى 3 ملايين جنيه.
وتابع إن مجلس النواب دوره تشريعى ولا يمكن إجبار المواطن على لذهاب لفئة محددة من المستشفيات ولكن يجب وجود اتفاق بين المستشفى والمريض لمعرفة تكاليف فترة العلاج لتكون الأمور واضحة وحتى لا يتفاجأ المريض وأسرته بتكاليف باهظة بفاتورة العلاج.
يذكر أن محكمة أكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مدني كُلي قضت فى حكمها في الدعوى رقم 4390 لسنة 2019 بعدم قبول مطالبة الإلزام التي رفعتها شركة الأميدا بإسم مستشفى السلام الدولي بالمعادي وطالبت فيها طبيب بسداد مبلغ 2.753.496 مليونان وثلاثة ارباع المليون جنيه زاعمة أنه تكاليف علاج والد الطبيب الذي توفي لديها بسبب عملية قامت بها المستشفى.
وحضر المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح عن ذوي المريض ودفعا ببطلان تلك المطالبة لمخالفتها لقانون تنظيم المنشآت الطبية 51 لسنة 1981 ومادته الثانية عشر والتي تحدد أن قيمة أجور خدمات المستشفيات الخاصة محددة جبريا ويضعها وزير الصحة والمحافظ المختص.
وحصل المحاميان على تصريح من المحكمة باستخراج شهادة وصور رسمية من وزارة الصحة ومحافظة القاهرة ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة عن أجور الاقامة والخدمات التي تقدمها مستشفى السلام الدولي بالمعادي وشهادة توضح مدى التزام المستشفى بإعلان الاسعار والالتزام بأجور الخدمات المحددة من عدمه.
وتقدم المحاميان ببلاغ الى النيابة الإدارية عندما اكتشفا إهمال ادارة العلاج الحر وامتناعها عن مراقبة وإلزام المستشفى بالتسعيرة المحددة وفق القانون.
