10 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك نحو ١٠ آلاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة الجديدة لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.
وأشارت إلى أن هذا العدد جاء من إجمالي ٢٠ ألف مواطن قاموا بالدخول على الموقع الخاص بالمبادرة منذ إطلاقه.
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم على هامش ختام فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن استخدام الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من تكلفة الوقود التقليدي بنزين وغاز وأشارت إلى أن هناك 9 مصانع اشتركت بالفعل لتصنيع السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.
وأصدر البنك المركزي مبادرة بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذي تختتم فعالياته اليوم.
وطبقا لتصريحات سابقة للوزيرة فإنه فيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، لافتةً إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.
وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص قالت الوزيرة إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثاني يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
كما تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طرازا مختلفا من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة إلى منح المشاركين عدد من الحوافز في إطار "الحافز الأخضر".
وأشارت إلى أن هذا العدد جاء من إجمالي ٢٠ ألف مواطن قاموا بالدخول على الموقع الخاص بالمبادرة منذ إطلاقه.
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم على هامش ختام فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن استخدام الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من تكلفة الوقود التقليدي بنزين وغاز وأشارت إلى أن هناك 9 مصانع اشتركت بالفعل لتصنيع السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.
وأصدر البنك المركزي مبادرة بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذي تختتم فعالياته اليوم.
وطبقا لتصريحات سابقة للوزيرة فإنه فيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، لافتةً إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.
وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص قالت الوزيرة إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثاني يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
كما تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طرازا مختلفا من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة إلى منح المشاركين عدد من الحوافز في إطار "الحافز الأخضر".
