لأول مرة.. اعتماد مؤسسة الطاقة الذرية الروسية لشركة بترول مصرية
نجحت شركة بتروجت في تحقيق انجاز جديد تمثل فى حصول الشركة على اعتماد مؤسسة الطاقة الذرية الروسية فى مجال الأعمال الانشائية وتصنيع المعدات المتخصصة والخاصة بالحزم الكبرى لمشروع محطة الضبعة النووية.
وأكدت الشركة أن الاعتماد جاء بعد نجاح الشركة فى التفوق على معظم الشركات العالمية المماثلة وذلك فى نتائج المراجعات الخاصة بمؤسسة الطاقة الذرية الروسية وباشراف اللجنة المشتركة لتوطين التكنولوجيا النووية بمصر، وذلك بعد مراجعة مكثفة لكافة النظم الادارية والفنية للشركة واجراء زيارة ميدانية لاحد المشروعات الكبرى التى يتولى القطاع تنفيذها حاليا وهو مشروع "مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة" وزيارة ميدانية لورش تصنيع المعدات المتخصصة بالقطامية .
وقالت الشركة إنها نجحت فى الحصول على نسبة 100% فى مجال الأعمال الإنشائية التى تقع ضمن نطاق عمل الشركة بالاضافة الى حصولها على نسبة 97% فى مجال وتصنيع المعدات المتخصصة وهو أعلى تقييم لشركات التصنيع المتخصصة فى الشرق الأوسط بالاضافة الى حصولها على توصيه شركةASE المقاول العام الروسى بإمكانية مشاركة الشركة فى تصنيع المعدات المتخصصة بالطاقة النووية طبقاً والمواصفات الروسية والتى تشمل أوعية الضغط والمبادلات الحرارية ومستودعات التخزين داخل نطاق الامان النووي.
جدير بالذكر أن شركة بتروجت هي أول شركة مصرية متخصصة تنجح خلال الفترة الماضية فى المشاركة بتنفيذ أعمال بموقع مشروع محطة الضبعة النووية.
وكان أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاعى البترول والكهرباء ينفذان إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة ، تنفيذاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأن استراتيجية قطاع البترول تقوم على ثلاثة محاور وهى تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكانياته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً للتطوير والتحديث.
وأشار الملا الي المضي قدماً في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وان المردود الايجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو ٩٠% من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلي مصر ، علاوة علي توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل .
وأكدت الشركة أن الاعتماد جاء بعد نجاح الشركة فى التفوق على معظم الشركات العالمية المماثلة وذلك فى نتائج المراجعات الخاصة بمؤسسة الطاقة الذرية الروسية وباشراف اللجنة المشتركة لتوطين التكنولوجيا النووية بمصر، وذلك بعد مراجعة مكثفة لكافة النظم الادارية والفنية للشركة واجراء زيارة ميدانية لاحد المشروعات الكبرى التى يتولى القطاع تنفيذها حاليا وهو مشروع "مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة" وزيارة ميدانية لورش تصنيع المعدات المتخصصة بالقطامية .
وقالت الشركة إنها نجحت فى الحصول على نسبة 100% فى مجال الأعمال الإنشائية التى تقع ضمن نطاق عمل الشركة بالاضافة الى حصولها على نسبة 97% فى مجال وتصنيع المعدات المتخصصة وهو أعلى تقييم لشركات التصنيع المتخصصة فى الشرق الأوسط بالاضافة الى حصولها على توصيه شركةASE المقاول العام الروسى بإمكانية مشاركة الشركة فى تصنيع المعدات المتخصصة بالطاقة النووية طبقاً والمواصفات الروسية والتى تشمل أوعية الضغط والمبادلات الحرارية ومستودعات التخزين داخل نطاق الامان النووي.
جدير بالذكر أن شركة بتروجت هي أول شركة مصرية متخصصة تنجح خلال الفترة الماضية فى المشاركة بتنفيذ أعمال بموقع مشروع محطة الضبعة النووية.
وكان أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاعى البترول والكهرباء ينفذان إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة ، تنفيذاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأن استراتيجية قطاع البترول تقوم على ثلاثة محاور وهى تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكانياته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً للتطوير والتحديث.
وأشار الملا الي المضي قدماً في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وان المردود الايجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو ٩٠% من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلي مصر ، علاوة علي توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل .
