حمادة رزق رئيسا لحي الشرابية خلفا لـ"عادل برغش"
أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر بتكليف المهندس حمادة رزق سكرتير حي الساحل بتولي رئاسة حي الشرابية خلفا للواء عادل برغش.
وأشاد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بكفاءة المهندس حمادة رزق و إمكانيته وخبرته وقدرته علي تحمل المسئولية.
يذكر أن المهندس حمادة رزق عمل مدير عام منطقة الاسكان بحي الساحل ثم تولي سكرتيرا للحي وتميز في عمله وأثبت تميزه في العديد من المهام الصعبة علي مستوي الإدارية والميداني .
وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوي عن موافقة وزير العدل علي منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم علي مستوي الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم ، مشيراً إلي وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد .
يأتى ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء ، وعلي رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.
وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.
وطالب شعراوي المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا والتي بدأت اليوم الأحد علي غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إلالتزام بإرتداء الكمامات الطبية ، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.
وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الافراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وأشاد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بكفاءة المهندس حمادة رزق و إمكانيته وخبرته وقدرته علي تحمل المسئولية.
يذكر أن المهندس حمادة رزق عمل مدير عام منطقة الاسكان بحي الساحل ثم تولي سكرتيرا للحي وتميز في عمله وأثبت تميزه في العديد من المهام الصعبة علي مستوي الإدارية والميداني .
وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوي عن موافقة وزير العدل علي منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم علي مستوي الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم ، مشيراً إلي وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد .
يأتى ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء ، وعلي رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.
وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.
وطالب شعراوي المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا والتي بدأت اليوم الأحد علي غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إلالتزام بإرتداء الكمامات الطبية ، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.
وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الافراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
