اتفاق سوداني أمريكي لتسهيل حصول الخرطوم على مليار دولار سنويا من البنك الدولي
وقعت وزارة المالية
السودانية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير
تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من
الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاما.
ووفقا لبيان الوزارة، جاء ذلك ظهر اليوم خلال مراسم التوقيع بين الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية السودانية وستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي بالخرطوم.
وأشار الوزارة إلى أن "استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية يعتبر انجازاً للحكومة الانتقالية وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان".
وأوضحت أن "التمويل الدولي سيوفر دعم محوري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين".
وأكدت أن "هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية تأتي بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر 2020، تأكيداً على التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل التحول الديموقراطي".
بدأ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين زيارة إلى السودان الأربعاء لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية بعد شطب الخرطوم من القائمة السوداء لواشنطن للدول الراعية للإرهاب.
والتقى دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بمكتبه وزير الخزانة بحضور وزراء مجلس الوزراء السفير عمر مانيس والمالية والتخطيط الاقتصادي دكتورة هبه محمد علي والري والموارد المائية ياسر عباس والخارجية دكتور عمر قمر الدين.
وقال السفير عمر مانيس والمالية والتخطيط الاقتصادي الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خزانة أمريكى للسودان، مضيفا أنها بحثت العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن رئيس الوزراء دكتورعبدالله حمدوك شكر جهود الإدارة الأمريكية التى أفضت الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعادة الحصانة السيادية للسودان ودعم عملية الانتقال الديمقراطي وخلق إستقرار إقتصادي فى السودان.
وقال" تناول اللقاء ملفات العلاقات الثنائية المتحركة فى مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، قائلا إن الزيارة مؤشر قوي لإنطلاق البلدين لعلاقات متطورة فى المستقبل القريب."
ووفقا لبيان الوزارة، جاء ذلك ظهر اليوم خلال مراسم التوقيع بين الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية السودانية وستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي بالخرطوم.
وأشار الوزارة إلى أن "استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية يعتبر انجازاً للحكومة الانتقالية وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان".
وأوضحت أن "التمويل الدولي سيوفر دعم محوري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين".
وأكدت أن "هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية تأتي بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر 2020، تأكيداً على التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل التحول الديموقراطي".
بدأ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين زيارة إلى السودان الأربعاء لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية بعد شطب الخرطوم من القائمة السوداء لواشنطن للدول الراعية للإرهاب.
والتقى دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بمكتبه وزير الخزانة بحضور وزراء مجلس الوزراء السفير عمر مانيس والمالية والتخطيط الاقتصادي دكتورة هبه محمد علي والري والموارد المائية ياسر عباس والخارجية دكتور عمر قمر الدين.
وقال السفير عمر مانيس والمالية والتخطيط الاقتصادي الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خزانة أمريكى للسودان، مضيفا أنها بحثت العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن رئيس الوزراء دكتورعبدالله حمدوك شكر جهود الإدارة الأمريكية التى أفضت الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعادة الحصانة السيادية للسودان ودعم عملية الانتقال الديمقراطي وخلق إستقرار إقتصادي فى السودان.
وقال" تناول اللقاء ملفات العلاقات الثنائية المتحركة فى مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، قائلا إن الزيارة مؤشر قوي لإنطلاق البلدين لعلاقات متطورة فى المستقبل القريب."
