العقد المتوازن وارتفاع الحديد.. تحديات جديدة تواجه قطاع المقاولات
أكد أحمد عزيز، نائب المدير العام بشركة كونستركشن آند ديزاين " كونستك"، على أن إلزام جهات الاسناد بتطبيق العقد المتوازن سيسهم فى الحفاظ على حقوق شركات المقاولات وجهات الاسناد معاً ويضمن تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.
وأشار إلى أن شركات المقاولات تواجه حالياً تحديا يتمثل فى ارتفاع أسعار خامات رئيسية مثل الحديد والذى لايقل معدل الارتفاع السعري له عن 1000 جنيه نتيجة ارتفاع خام البيليت عالمياً كما شهد النحاس ارتفاعاً ملحوظاً فى الآونة الاخيرة .
وأضاف أن تلك الارتفاعات تؤثر بالطبع على التكلفة الاجمالية لتنفيذ المشروعات ، وهناك العديد من جهات الاسناد تقوم بصرف فروق اسعار لشركات المقاولات ولكنها تقتصر فقط على التغيرات فى اسعار خامات رئيسية مثل الحديد والاسمنت فقط دون النظر الى باقى الخامات التى تعتبر مؤثرة فى التكلفة .
ولفت الى أهمية إيجاد آلية لحماية حقوق شركات المقاولات عبر الزام جهات الاسناد بصرف فروق اسعار لجميع الخامات المتغيرة كذلك أتاحة صرف دفعات استثنائية حال حدوث اية تغيرات فجائية فى اسعار الخامات لحين انهاء اجراءات صرف فروق الاسعار .
وأشار الى أن ازمة كورونا اثرت بصورة سلبية على شركات المقاولات وساهمت فى أنكماش السيولة المالية ومن ثم فإن ظهور اى تحديات جديدة سيقلل من معدلات الانجاز للمشروعات .
وشدد على ان شركات المقاولات تتحمل عبر السنوات الماضية تحديات مستمرة بدءاً من التعويم ثم الجمود وارتفاع جميع مدخلات التنفيذ .
ولفت إلى أهمية الحفاظ على قاعدة الشركات العاملة بقطاع البناء والتشييد لضمان تحقيق خطة الدولة وتنفيذ المشروعات الكبري ودفع معدل التنمية والتطوير وتقليل الآثار السلبية للجائحة التى اثرت على العالم ككل.
وأشار إلى أن شركات المقاولات تواجه حالياً تحديا يتمثل فى ارتفاع أسعار خامات رئيسية مثل الحديد والذى لايقل معدل الارتفاع السعري له عن 1000 جنيه نتيجة ارتفاع خام البيليت عالمياً كما شهد النحاس ارتفاعاً ملحوظاً فى الآونة الاخيرة .
وأضاف أن تلك الارتفاعات تؤثر بالطبع على التكلفة الاجمالية لتنفيذ المشروعات ، وهناك العديد من جهات الاسناد تقوم بصرف فروق اسعار لشركات المقاولات ولكنها تقتصر فقط على التغيرات فى اسعار خامات رئيسية مثل الحديد والاسمنت فقط دون النظر الى باقى الخامات التى تعتبر مؤثرة فى التكلفة .
ولفت الى أهمية إيجاد آلية لحماية حقوق شركات المقاولات عبر الزام جهات الاسناد بصرف فروق اسعار لجميع الخامات المتغيرة كذلك أتاحة صرف دفعات استثنائية حال حدوث اية تغيرات فجائية فى اسعار الخامات لحين انهاء اجراءات صرف فروق الاسعار .
وأشار الى أن ازمة كورونا اثرت بصورة سلبية على شركات المقاولات وساهمت فى أنكماش السيولة المالية ومن ثم فإن ظهور اى تحديات جديدة سيقلل من معدلات الانجاز للمشروعات .
وشدد على ان شركات المقاولات تتحمل عبر السنوات الماضية تحديات مستمرة بدءاً من التعويم ثم الجمود وارتفاع جميع مدخلات التنفيذ .
ولفت إلى أهمية الحفاظ على قاعدة الشركات العاملة بقطاع البناء والتشييد لضمان تحقيق خطة الدولة وتنفيذ المشروعات الكبري ودفع معدل التنمية والتطوير وتقليل الآثار السلبية للجائحة التى اثرت على العالم ككل.
