رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: مناقشة قانون التجارة الإلكترونية بالفصل التشريعي الجديد

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المنقضي: إن لجنة الاتصالات ستواصل دورها خلال الفصل التشريعي الثاني للمجلس، بمناقشة حزمة التشريعات المتعلقة بمنظومة التكنولوجيا.


وأوضح في تصريح خاص، أن اللجنة سبق وانتهت من قانون مكافحة الجرائم الإلكت ونية وقانون حماية البيانات الشخصية، وأنها ستناقش خلال الفصل التشريعي الجدي. مشروع قانون التجارة الإلكترونية، والذي يأتي لاستكمال منظومة تشريعات تكنولوجيا المعلومات. 

وأشار "بدوي" إلى أن ذلك القانون سينظم أي علاقة تجارية عبر الوسائط التكنولوجية، ما يؤدى إلى ضبط المنظومة الضريبية وحماية حقوق المستهلك، والقضاء على مظاهر النصب الإلكترونى يتعرض لها البعض من خلال مرتكبى تلك الجرائم، بالإضافة إلى أنه سيواجه ظاهر غش السلع التي يعانى منها المواطنون حاليا.


ويستعد مجلس النواب لبدء انعقاد فصله التشريعي الثاني بعدما يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية عقب انعقاده.

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائبًا بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.

وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد: إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.

وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتا إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.

وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".

ولفت محمود فوزي، إلي أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعيا كبيرا، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمرا.
الجريدة الرسمية