الضرائب والتخطيط.. تعرف على أهم التشريعات الاقتصادية التي يناقشها برلمان 2021
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عددا من التشريعات الاقتصادية ستكون في مقدمة أجندة المجلس التشريعية بالفصل التشريعى الجديد، والتي تأتى لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى التي بدأتها البلاد منذ عدة سنوات.
وأوضح عمر في تصريح خاص، أن من بين تلك التشريعات، مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المُضافة، وتعديل بقانون الضرائب، بالإضافة إلى قانون التخطيط الموحد، ومشروع قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون التجارة الاليكترونية.
وأضاف، أن تلك التشريعات من شأنها ضبط المنظومة المالية بالدولة وتعظيم إيرادات الخزينة من الضرائب والدخل ومنع التلاعب
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن بالإضافة لتلك التشريعات، سيكون على أجندة المجلس أيضا، الحسابات الختامية للموازنة العامة السابقة، وكذلك مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وخطة التنمية المستدامة للعام الجديد، مشيدا بنظام موازنة البرامج والأداء التي بدأت الحكومة في تنفيذها في عدد كبير من الجهات والقطاعات الحكومية.
ويستعد مجلس النواب لبدء انعقاد فصله التشريعي الثاني بعدما يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر ان يبدأ المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية عقب انعقاده.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلى أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
وأوضح عمر في تصريح خاص، أن من بين تلك التشريعات، مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المُضافة، وتعديل بقانون الضرائب، بالإضافة إلى قانون التخطيط الموحد، ومشروع قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون التجارة الاليكترونية.
وأضاف، أن تلك التشريعات من شأنها ضبط المنظومة المالية بالدولة وتعظيم إيرادات الخزينة من الضرائب والدخل ومنع التلاعب
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن بالإضافة لتلك التشريعات، سيكون على أجندة المجلس أيضا، الحسابات الختامية للموازنة العامة السابقة، وكذلك مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وخطة التنمية المستدامة للعام الجديد، مشيدا بنظام موازنة البرامج والأداء التي بدأت الحكومة في تنفيذها في عدد كبير من الجهات والقطاعات الحكومية.
ويستعد مجلس النواب لبدء انعقاد فصله التشريعي الثاني بعدما يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر ان يبدأ المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية عقب انعقاده.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلى أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
